دعوى التنصل في قانون المرافعات الليبي

1- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، الجزء الثاني، ص 45.

2- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 317.

3- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1968م، مادة (نصل).

4- الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بيروت، 1994م، مادة (نصل).

5- إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1972م، مادة (نصل).

6- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – عقد الوكالة، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 2004، ص 312 وما بعدها.

7- مصطفى كمال طه، العقود المدنية: الوكالة والإدارة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010، ص 198.

8- جمال الدين زكي، الوجيز في العقود المدنية، دار الفكر العربي، 1998، ص 221.

9- أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 518.

10- رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 295.

11- محمد كامل مرسي، شرح قانون المرافعات الليبي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ص 430.

12- عبد الحميد الشواربي، المحاماة بين النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 153.

13- رمضان أبو السعود، أصول قانون المرافعات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 242.

14- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – عقد الوكالة، المرجع السابق، ص 310 وما بعدها.

15- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – عقد الوكالة، المرجع السابق، ص 311.

16- مصطفى كمال طه، الوسيط في العقود المدنية – الوكالة والإدارة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010، ص 205.

17- محمد حسن قاسم، القانون المدني – الالتزامات والعقود، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2015، ص 389.

18- جمال الدين زكي، الوجيز في العقود المدنية، المرجع السابق، ص 247.

19- السنهوري، الوسيط في نظرية الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 415.

20- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – عقد الوكالة، المرجع السابق، ص 312 وما بعدها.

21- مصطفى كمال طه، الوسيط في القانون المدني – الالتزامات، دار الجامعة الجديدة، 2010، ص 415.

22- محمد حسن قاسم، القانون المدني – الالتزامات والعقود، منشأة المعارف، 2015، ص 389.

23- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – عقد الوكالة، المرجع السابق، ص 310 وما بعدها.

24- محمد حسن قاسم، القانون المدني – الالتزامات والعقود، المرجع السابق، ص 120.

25- مصطفى كمال طه، الوسيط في العقود المدنية، المرجع السابق، ص 205.

26- السنهوري، الوسيط في نظرية الالتزام، المرجع السابق، ص 415.

27- جمال الدين زكي، الوجيز في العقود المدنية، المرجع السابق، ص 247.

28- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – نظرية الالتزام، المرجع السابق، ص 512.

29- مصطفى كمال طه، الوسيط في العقود المدنية – الوكالة والإدارة، المرجع السابق، ص 205.

30- محمد حسن قاسم، القانون المدني – الالتزامات والعقود، المرجع السابق، ص 389.

31- السنهوري، الوسيط في عقد الوكالة، المرجع السابق، ص 310.

32- جمال الدين زكي، الوجيز في العقود المدنية، المرجع السابق، ص 247.

33- رمضان أبو السعود، أصول المرافعات المدنية والتجارية، الدار الجامعية، 2005، ص412.

34- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، المرجع السابق، ص734.

35- فتحي والي، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، 2003، ص215.

36- فتحي والي، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص215.

37- أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، منشأة المعارف، 2001، ص267.

38- أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص269.

39- رمضان أبو السعود، أصول المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص415.

40- محمد كامل مرسي، شرح قانون المرافعات، منشأة المعارف، 1998، ص391.

41- عدنان الدوري، أصول أحكام الالتزام والإثبات في القانون المدني الليبي، 1995، ص 214.

42- مصطفى شليبك، أحكام الالتزام في القانون الليبي، ص 301.

43- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 412.

44- رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 55.

45- فتحي والي، قانون الإثبات، المرجع السابق، ص 89.

46- محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الليبي، المرجع السابق، ص 267.

47- قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، المواد المتعلقة بالإثبات والتحقيق.

48- قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، المواد 736–738.

49- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 415.

50- قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، المواد 736–738.

51- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 512.

52- أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 376.

53- رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 61.

54- محمد كامل مرسي، شرح قانون المرافعات الليبي، المرجع السابق، ص 428.

55- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 417.

56- قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، المواد 736–738.

57- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 519.

58- أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 381.

59- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 421.

60- مصطفى شليبك، أحكام الالتزام في القانون الليبي، المرجع السابق ،ص 308.