Disclaimer Claim in Libyan Civil Procedure Law
DOI:
https://doi.org/10.65405/b7ntzr23Keywords:
Disavowal lawsuit, procedural liability, judicial representation, acts of the agent, legal agency, procedural nullity, litigation, civil procedure law, right of defense, effects of power of attorneyAbstract
This research examines the action of disclaimer (denial of attribution of responsibility) as a legal defensive mechanism aimed at negating liability for a person to whom a legal act or factual situation is attributed, although it was not actually committed by them, or was performed beyond the limits of legal representation or authorization. Its importance is particularly evident in legal agency relationships, such as the relationship between principal and agent.
The study aims to clarify the legal concept of the disclaimer action and its legal nature, as well as to distinguish it from similar defenses and actions such as the defense of non-liability, nullity actions, and denial claims. It also identifies its conditions, primarily the absence of a legal link or the exceeding of the agent’s authority.
Furthermore, the research analyzes its legal basis, which is grounded in civil liability principles, the principle of relativity of obligations, and the rules governing agency and representation. Accordingly, the effects of a legal act do not extend to the principal when the agent exceeds the limits of their authority.
The study concludes that the disclaimer action serves as an important safeguard for the principle of personal liability and achieves a balance between the stability of legal transactions and the protection of the principal. It also recommends further legislative and doctrinal refinement to precisely define its scope.
Downloads
References
1- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، الجزء الثاني، ص 45.
2- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 317.
3- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1968م، مادة (نصل).
4- الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بيروت، 1994م، مادة (نصل).
5- إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1972م، مادة (نصل).
6- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – عقد الوكالة، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 2004، ص 312 وما بعدها.
7- مصطفى كمال طه، العقود المدنية: الوكالة والإدارة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010، ص 198.
8- جمال الدين زكي، الوجيز في العقود المدنية، دار الفكر العربي، 1998، ص 221.
9- أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 518.
10- رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 295.
11- محمد كامل مرسي، شرح قانون المرافعات الليبي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ص 430.
12- عبد الحميد الشواربي، المحاماة بين النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 153.
13- رمضان أبو السعود، أصول قانون المرافعات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 242.
14- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – عقد الوكالة، المرجع السابق، ص 310 وما بعدها.
15- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – عقد الوكالة، المرجع السابق، ص 311.
16- مصطفى كمال طه، الوسيط في العقود المدنية – الوكالة والإدارة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010، ص 205.
17- محمد حسن قاسم، القانون المدني – الالتزامات والعقود، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2015، ص 389.
18- جمال الدين زكي، الوجيز في العقود المدنية، المرجع السابق، ص 247.
19- السنهوري، الوسيط في نظرية الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 415.
20- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – عقد الوكالة، المرجع السابق، ص 312 وما بعدها.
21- مصطفى كمال طه، الوسيط في القانون المدني – الالتزامات، دار الجامعة الجديدة، 2010، ص 415.
22- محمد حسن قاسم، القانون المدني – الالتزامات والعقود، منشأة المعارف، 2015، ص 389.
23- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – عقد الوكالة، المرجع السابق، ص 310 وما بعدها.
24- محمد حسن قاسم، القانون المدني – الالتزامات والعقود، المرجع السابق، ص 120.
25- مصطفى كمال طه، الوسيط في العقود المدنية، المرجع السابق، ص 205.
26- السنهوري، الوسيط في نظرية الالتزام، المرجع السابق، ص 415.
27- جمال الدين زكي، الوجيز في العقود المدنية، المرجع السابق، ص 247.
28- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – نظرية الالتزام، المرجع السابق، ص 512.
29- مصطفى كمال طه، الوسيط في العقود المدنية – الوكالة والإدارة، المرجع السابق، ص 205.
30- محمد حسن قاسم، القانون المدني – الالتزامات والعقود، المرجع السابق، ص 389.
31- السنهوري، الوسيط في عقد الوكالة، المرجع السابق، ص 310.
32- جمال الدين زكي، الوجيز في العقود المدنية، المرجع السابق، ص 247.
33- رمضان أبو السعود، أصول المرافعات المدنية والتجارية، الدار الجامعية، 2005، ص412.
34- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، المرجع السابق، ص734.
35- فتحي والي، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، 2003، ص215.
36- فتحي والي، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص215.
37- أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، منشأة المعارف، 2001، ص267.
38- أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص269.
39- رمضان أبو السعود، أصول المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص415.
40- محمد كامل مرسي، شرح قانون المرافعات، منشأة المعارف، 1998، ص391.
41- عدنان الدوري، أصول أحكام الالتزام والإثبات في القانون المدني الليبي، 1995، ص 214.
42- مصطفى شليبك، أحكام الالتزام في القانون الليبي، ص 301.
43- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 412.
44- رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 55.
45- فتحي والي، قانون الإثبات، المرجع السابق، ص 89.
46- محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني الليبي، المرجع السابق، ص 267.
47- قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، المواد المتعلقة بالإثبات والتحقيق.
48- قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، المواد 736–738.
49- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 415.
50- قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، المواد 736–738.
51- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 512.
52- أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 376.
53- رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 61.
54- محمد كامل مرسي، شرح قانون المرافعات الليبي، المرجع السابق، ص 428.
55- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 417.
56- قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، المواد 736–738.
57- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 519.
58- أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 381.
59- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص 421.
60- مصطفى شليبك، أحكام الالتزام في القانون الليبي، المرجع السابق ،ص 308.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Comprehensive Journal of Science
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
