Summons to Appear Before Courts of First Instance
DOI:
https://doi.org/10.65405/7tw80n19Keywords:
Summons to Appear, Courts of First Instance, Judicial Proceedings, Service of Process, Right of Defense, Civil Procedure Law, Procedural Nullity, Fair Trial.Abstract
This research examines the summons to appear before courts of first instance as the legal procedure through which judicial proceedings are initiated, ensuring confrontation between litigants and enabling them to exercise their right of defense. The study aims to clarify the concept of the summons to appear and its legal nature, identify the essential conditions and formal requirements necessary for its validity, and analyze the legal time limits governing it under Libyan law.
The research also addresses the legal effects resulting from a valid summons to appear and its role in the proper commencement of judicial proceedings and the court’s jurisdiction over the case. In addition, it examines the cases in which the summons may be deemed void and the legal consequences of such nullity on judicial procedures. The study adopts a descriptive and analytical approach through the examination of relevant legal texts and jurisprudential opinions, with the aim of assessing the adequacy of the legislative framework governing summons to appear in ensuring fair trial guarantees and protecting the rights of litigants.
Downloads
References
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 ص 425.
- أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007.ص 112.
- عبد الحميد الشواربي، عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي- البطلان في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1991، ص 61.
- المواد المنظمة لرفع الدعوى وإعلانها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي.
- عبد الحميد الشواربي، البطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 56.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 430.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س24، ع2.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 24، ع 2.
- محمد كامل مرسي، شرح قانون المرافعات، دار النهضة العربية، ص 312.
- أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، ص 184.
- المادة (40) من القانون المدني الليبي.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 30، ع 1.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 28، ع 3.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 18، ع 4.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 421.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 22، ع 3.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، س 29، ع 1.
- أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص 487.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 435.
- المحكمة العليا الليبية، الدائرة المدنية، مجموعة أحكام المحكمة العليا.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 17، ع 2.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، س 31، ع 4.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 26، ع 1.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 23، ع 2.
- مجموعة أحكام المحكمة العليا الليبية، الدائرة المدنية.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، س 30، ع 1.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، س 17، ع 2.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 462.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 27، ع 3.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، س 26، ع 1.
- أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 531.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Comprehensive Journal of Science
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
