تعريف تضارب المصالح
يُقصد بتضارب المصالح أي حالة قد تؤثر فيها المصالح الشخصية أو المالية أو المهنية، أو أي ولاءات متنافسة أخرى، على الحكم المهني للأطراف المشاركة في عملية النشر. وتسري هذه السياسة على المؤلفين والمحكمين والمحررين على حد سواء.
أولًا: المؤلفون
يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي علاقات أو مصالح مالية أو شخصية أو مهنية قد يُنظر إليها على أنها تؤثر في موضوعية البحث أو في تفسير نتائجه. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
أنواع تضارب المصالح للمؤلفين:
- المصالح المالية: مثل التوظيف، أو الاستشارات، أو ملكية الأسهم، أو المكافآت، أو شهادات الخبرة مدفوعة الأجر، أو طلبات وبراءات الاختراع، أو المنح ومصادر التمويل المقدمة من جهات لها مصلحة في البحث.
- العلاقات الشخصية: وجود علاقات وثيقة مع أفراد أو جهات قد تستفيد أو تتضرر من نشر البحث.
- المنافسة الأكاديمية: وجود منافسة علمية مباشرة مع أفراد أو مؤسسات ذُكرت في العمل البحثي.
التزامات المؤلفين:
- الإفصاح عن جميع حالات تضارب المصالح المحتملة ضمن المخطوطة، في قسم مخصص أو في حاشية سفلية.
- توضيح جميع مصادر تمويل البحث بشكل صريح وواضح.
- وفي حال عدم وجود أي تضارب مصالح، يجب تضمين العبارة التالية:
"لا يعلن المؤلفون عن وجود أي تضارب في المصالح."
ثانيًا: المحكمون
يؤدي المحكمون دورًا جوهريًا في ضمان نزاهة وموضوعية عملية مراجعة الأقران. ويتعين عليهم الامتناع عن مراجعة أي مخطوطة في حال وجود تضارب مصالح قد يؤثر على حكمهم العلمي.
حالات تضارب المصالح المحتملة للمحكمين:
- المنافسة المباشرة: وجود منافسة علمية مباشرة أو تضارب في الاهتمامات البحثية مع المؤلفين.
- التعاون أو الإشراف: وجود تعاون علمي حديث أو علاقة إشراف أكاديمي سابقة أو حالية مع أحد المؤلفين.
- المصالح المالية: وجود مصلحة مالية مرتبطة بنتائج البحث.
- العلاقات الشخصية: وجود علاقات شخصية وثيقة مع أحد المؤلفين.
التزامات المحكمين:
- إخطار هيئة التحرير فورًا عند اكتشاف أي تضارب مصالح محتمل عند استلام المخطوطة.
- الاعتذار عن إجراء المراجعة في حال وجود تضارب جوهري، أو طلب توجيه المحرر في حال وجود شك.
- الالتزام التام بالسرية طوال مراحل عملية التحكيم.
ثالثًا: المحررون
يخضع المحررون، بما في ذلك رئيس التحرير والمحررون المشاركون، لسياسة تضارب المصالح المعتمدة في مجلة العلوم الشاملة. ويتعين عليهم تجنب أي تعارض قد يؤثر في نزاهة القرارات التحريرية، وذلك من خلال:
- الامتناع عن التعامل مع المخطوطات التي يوجد لهم فيها تضارب مصالح مباشر أو غير مباشر.
- تفويض مسؤولية إدارة المخطوطة إلى محرر آخر لا تربطه أي علاقة تضارب مصالح.
- عدم استغلال أي معلومات يتم الاطلاع عليها خلال العملية التحريرية لتحقيق منفعة شخصية أو مهنية.
إدارة تضارب المصالح
تقوم هيئة تحرير مجلة العلوم الشاملة بمراجعة جميع حالات تضارب المصالح المعلنة بعناية. وتحتفظ المجلة بحق رفض نشر أي عمل بحثي إذا رأت أن تضارب المصالح قد يؤثر سلبًا على نزاهة البحث أو مصداقية عملية النشر.
في حال اكتشاف تضارب مصالح غير مُعلن بعد النشر، تلتزم المجلة باتباع إرشادات لجنة أخلاقيات النشر (COPE)، والتي قد تشمل نشر تصحيح أو سحب المقال عند الضرورة.
html