تقويم الموظف العام دراسة مقارنة

الملخص

تهدف هذه الدراسة للتعرف على أوجه الشبه واالختالف في تقويم الموظف في كل من مصر وليبيا من حيث مدى شمول نصوص
القوانين الصادرة في كلتا الدولتين والتي تتعلق بتقويم الموظف وليس تقييم الموظف فهناك فرق بين المصطلحين فالتقويم أعم من
التقييم وتدور اشكالية هذا البحث حول االختالفات التي بين القانونيين في كلتا الدولتين وما هو االيسر في التطبيق بينهم على
تقويم الموظف العام، وللبحث أهمية عامة وهي التعرف على هذه القوانين، وعلى فإن الدراسات المقارنة تعتبر من أهم الدراسات
القانونية التي تعطي الباحث والقارئ والمطلع عليها ما هي القوانين المستخدمة في هذه االمور، ولعل من نافلة القول أن القانون
الليبي والمصري بهذا الخصوص متقاربان جدا بخصوص الوظيفة العامة، وكذلك تقارير الكفاءة التي تعطى للموظف العام في
نهاية كل سنة، ونوصي بأنه يجب أن تستفيد الدول من هذه الدراسات المقارنة وأخذ االيسر والمفيد للموظف العام والبعد عن
التعقيدات االدارية من أجل تسيير المرفق العام، ألن هذه التقارير نعتبرها من الحوافز التي تعطى للموظف العام