تقويم الموظف العام دراسة مقارنة

Abstract

تهدف هذه الدراسة للتعرف على أوجه الشبه واالختالف في تقويم الموظف في كل من مصر وليبيا من حيث مدى شمول نصوص
القوانين الصادرة في كلتا الدولتين والتي تتعلق بتقويم الموظف وليس تقييم الموظف فهناك فرق بين المصطلحين فالتقويم أعم من
التقييم وتدور اشكالية هذا البحث حول االختالفات التي بين القانونيين في كلتا الدولتين وما هو االيسر في التطبيق بينهم على
تقويم الموظف العام، وللبحث أهمية عامة وهي التعرف على هذه القوانين، وعلى فإن الدراسات المقارنة تعتبر من أهم الدراسات
القانونية التي تعطي الباحث والقارئ والمطلع عليها ما هي القوانين المستخدمة في هذه االمور، ولعل من نافلة القول أن القانون
الليبي والمصري بهذا الخصوص متقاربان جدا بخصوص الوظيفة العامة، وكذلك تقارير الكفاءة التي تعطى للموظف العام في
نهاية كل سنة، ونوصي بأنه يجب أن تستفيد الدول من هذه الدراسات المقارنة وأخذ االيسر والمفيد للموظف العام والبعد عن
التعقيدات االدارية من أجل تسيير المرفق العام، ألن هذه التقارير نعتبرها من الحوافز التي تعطى للموظف العام