السلطة الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم في الأحوال العادية وأحوال التلبس بالجريمة

Abstract

الملخص:

 تناولت الدراسة سلطات مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم، وذلك في الأحوال العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الليبي، حيث أوضحت الدراسة شروط صحة القبض التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي والتي تم ورودها في قانون الإجراءات الجنائية الليبي على سبيل الحصر، بالإضافة الى أحوال التلبس كإختصاص استثنائي والقبض في الحالات التي يضع القانون فيها قيوداً على مباشرة الدعوى الجنائية، وكذلك بيان الاثار المترتبة على إجراء القبض من ضمانات لابد من الالتزام بها من قبل مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم، وبيان ما يترتب على بطلان أمر القبض الصادر من مأمور الضبط القضائي، وانتهت الدراسة بأهم النتائج المستخلصة من محاور الدراسة مع وضع التوصيات التي نناشد بها المشرع الليبي بوضعها في الاعتبار والاخذ بها موضع التنفيذ.