الاقتصاد الليبي بين مركزية الدولة ومتطلبات السوق الحر

الملخص

تناولت هذه الورقة دراسة معمقة للاقتصاد الليبي مركزّةً على الجدل القائم بين مركزية الدولة في إدارة الاقتصاد ومتطلبات التحول نحو سوق حرّ وديناميكي. يستعرض البحث التطورات التاريخية التي شكّلت بنية الاقتصاد الليبي، حيث أدّى الاعتماد الطويل على النفط وإدارة الدولة المركزية إلى ظهور اقتصاد ريعي محدود التنوع يحدّ من فعالية القطاع الخاص وقدرته على الابتكار. تحلل الورقة التحديات الهيكلية والسياسية والاقتصادية التي تعيق الانتقال إلى نموذج السوق الحر، مثل ضعف الإطار التشريعي، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، والافتقار إلى تنويع مصادر الدخل. وفي المقابل، تسلط الدراسة الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والكوادر البشرية الشابة لدعم هذا التحول. وتخلص الورقة إلى أن تحقيق اقتصاد سوق حر مستدام في ليبيا يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى السياسات والمؤسسات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الاستثمارات. كما تقدم الورقة مجموعة من التوصيات العملية التي تستهدف تسهيل وتسريع هذه العملية، مما يمكّن ليبيا من الانطلاق نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.