اختصاص دوائر القضاء الإداري بنظر المنازعات الضريبية ( دراسة تحليلية وفق التشريعات الليبية)

مصطفى الفوركي ، خصوصيات المسطرة القضائية في المادة الضريبية ، بحث ، المجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية ، العدد 6 ، 2016 م ، ص145 .

أحمد هاني عبيد ، آليات فض المنازعات الضريبية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة طنط ، 2011 م ، ص346 -347.

عوني واكد ، نظام المحاكم الضريبية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة حلوان ،2019 ، ص 256 .

أحمد هاني عبيد ، مرجع سابق ،ص 352 .

رحاب محمد بن نوبة ، النزاع الضريبي أمام القضاء ، بحث من منشورات مجلة الأستاذ ، عدد 15 ، 2018 م ، ص86 .

وهو ما أكد عليه الطعن الإداري رقم 108 /44ق حيث جاء في أسبابه فيما يخص الطعن الضريبي أنه يجب أن يتعداه الى الفصل في الموضوع باعتبار أن الطعون الضريبية تنتمي الى القضاء العيني و سلطة القضاء فيها لا تقف عند حد الإلغاء بل تتعداه إلى تحديد المبالغ التي يلزم الممول بها ، جلسة 1-4-2001 م ، المجمع القانوني الليبي ، https://lawsociety.ly/ ، تاريخ الزيارة 30-11-2023م .

رجاء أحمد خويلد ، الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل في فلسطين ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ، 2004م ، ص24 .

حيث يجيز التشريع الضريبي الكندي النظر في المنازعات الضريبية أمام محكمة متخصصة تعرف بمحكمة الضرائب الكندية ، وهي محكمة مستقلة عن الإدارة الضريبية و لها قانون خاص بها وتنعقد جلساتها بانتظام في جميع أرجاء التراب الكندي ، ويتم استئناف حكمها أمام المحكمة الاستئنافية الاتحادية كما يطعن على الحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا الكندية ، ولمزيد من الإيضاح راجع عوني واكد ، نظام المحاكم الضريبية ، مرجع سابق ، ص 357 و ما بعدها .

محمد علي الحرازي ، المنازعات الضريبية ووسائل إنهائها ، أطروحة دكتوراه جامعة حلوان 2011م ، ص401 .

رشيد المسعودي ، سلطة القاضي الاداري في تفسير النصوص الجبائية ، بحث ، منشورات مجلة القانون والاعمال، العدد 64 ، 2021 م ، جامعة الحسن الأول ، المغرب ، ص 186 .

محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان ، الطبعة الأولى ، 2005 م ، ص 59 .

عوني واكد ، نظام المحاكم الضريبية ، مرجع سابق ، ص 262 .

رجاء أحمد خويلد ، الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل في فلسطين ، رسالة ماجستير ، مرجع سابق ، ص 35 .

محمد علي الحرازي ، المنازعات الضريبية ووسائل إنهائها ، مرجع سابق ، ص 400 .

عارف منور السعايدة ، الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل في الأردن ، بحث ، منشورات المجلة الجنائية القومية ، مجلد 55 ، العدد الأول ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة ، 2012 م نص 77 .

فرج يوسف الصلابي ، المنازعات الضريبية في القانون الليبي ، دار الكتب الوطنية بنغازي ، ليبيا ، ط1 ، ص 350 .

الطعن رقم 1 / 3ق جلسة 8-3-1970م ، مجلة المحكمة العليا الليبية ع 1-2-3 ، السنة الرابعة ، ص65 ، الباحث في مبادئ المحكمة العليا ، الإصدار الأول .

رمضان محمد بطيخ ، شروط قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، بحث ، مؤتمر القضاء الإداري – الإلغاء و التعويض ، الرياض ، 2008م ، ص 132 .

نص المادة (5) من القانون رقم 88 لسنة 1971م ، بشأن القضاء الإداري ، راجع ، طعن إداري رقم ، 56/27ق ، جلسة 3-1-1983م ، مجلة المحكمة العليا الليبية ، العدد الرابع ، السنة 19 ، ص89، الباحث في مبادئ المحكمة العليا ، الإصدار الأول .

محمد عبد الله الحراري، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، ط 5 منشورات المكتبة الجامعة، الزاوية، ليبيا، 2010م، ص366 .

نص المادة (8) من القانون رقم 88 لسنة 1971 م بشأن القضاء الإداري .

فرج يوسف الصلابي ، المنازعات الضريبية في التشريع الليبي ، مرجع سابق ، ص 373 .

نص المادة (16) من قانون المرافعات المدنية و التجارية الليبي ، ولمزيد من الإيضاح راجع ، محمد سالم الكازغلي، طرق فض النزاعات الضريبية في التشريع الضريبي الليبي ، رسالة ماجستير جامعة طرابلس 2007م ، ص184 .

فرج يوسف الصلابي، المنازعات الضريبية في القانون الليبي ، مرجع سابق ص 375 ، و أيضاً راجع محمد عبد الله الحراري ، الرقابة على أعمال الإدارة في التشريع الليبي، مرجع سابق ، ص 192-193 .

وهو ما جاء في أسباب الطعن المدني رقم 625/50ق " ... وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن توافر أهلية التقاضي في من يرفع الدعوى أو من ترفع عليه شرط جوهري لصحة إجراءاتها، يترتب على تخلفه بطلان الإجراءات التالية لرفعها، وهو ما يؤدي حتماً إلى بطلان الحكم الصادر في الدعوى متى ثبت أن أحد الخصوم لم يكن أهلاً للتقاضي ... " ، جلسة 12-8-2006 م ، المجمع القانوني الليبي https://lawsociety.ly/ ، تاريخ الزيارة 10-12 2023 م .

نص المادة (6) من القانون رقم 88 لسنة 1971 م بشأن نظام القضاء الإداري الليبي .

محمد عبدالله الحراري ، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي مرجع سابق ، ص 332 .

محمد عبد الله الحراري ، نفس المرجع ، ص 395 .

وهو ما قضت به المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 15/ 36 ق " إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تصدي فرد أو هيئة إدارية للفصل فيما يختص به غيرها من الهيئات أو اللجان يجعل ذلك القرار لا وجود له ، إذ إن عيب عدم الاختصاص يتعلق بالنظام العام وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ، لأن توزيع الاختصاصات بين الجهات الإدارية مراع فيه الصالح العام " جلسة19-11-1989م ، مجلة المحكمة العليا الليبية ، السنة 26 ، العدد 1، 2 ، الباحث في مبادئ المحكمة العليا الليبية ، الإصدار الأول ، ص 25.

سليمة الأمين رجب ، دراسة تحليلية للقرار الاستئنافي الصادر من لجان الطعون الضريبية في القانون الليبي والشريعة الإسلامية ، بحث ، المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية ، العدد 11 ، 2019 م ، ص 7 -9 .

أحمد فرج دبوب ، عيب عدم الإختصاص في القرار الإداري ، دراسة مقارنة بين القانون الأُردني والليبي ، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن ، 2016 م ، ص148- 149 ..

سليمة الأمين رجب ، مرجع سابق ، ص 8 .

و هو ما أكد عليه قضاء المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 6/3 ق ، جلسة 26-6-1957م ، مجلة المحكمة العليا الليبية ، الجزء 1/أ ، الباحث في مبادئ المحكمة العليا الإصدار الأول ، ص 79 ، و لمزيد من الإيضاح راجع ، فرج يوسف الصلابي ، المنازعات الضريبية في التشريع الليبي ، مرجع سابق ، ص 364 .

و هو ما نصت عليه المادتين ( 6 ، 12) من القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن قانون الضرائب على الدخل الليبي .

محمد عبد الله الحراري ، ، الرقابة على أعمال الإدارة في التشريع الليبي ، مرجع سابق ، ص 217 .

طعن إداري رقم 6 /3 ق ، في تحديد أوجه الطعن بالإلغاء ، مجلة المحكمة العليا الليبية ، مرجع سابق ، وكذلك الطعن الإداري رقم 2 / 18 ق ، بشأن ضرورة قيام القرار على أسباب مشروعة إذا نص القانون على ضرورة ذكرها ، جلسة 6 – 6 – 1971م / مجلة المحكمة العليا ، العدد1 ، السنة 8 ، الباحث في مبادئ المحكمة العليا الإصدار الأول ، ص 33 .

نص المادة (9) ، من القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن قانون الضرائب على الدخل الليبي ، حيث أكدت على وجوبية تسبيب قرارات اللجان الابتدائية ، ونص المادة ( 13 ) من ذات القانون بشأن سريان الاستثناء الخاصة بالطعن أمام اللجنة الابتدائية على الطعن الضريبي أمام اللجنة الاستئنافية و التي منها تسبيب قرارتها الفاصلة في المنازعة الضريبية أمامها .

محمد عبد الله الحراري ، الر قابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي ، مرجع سابق ، ص 235 .

سليمة الأمين رجب ، مرجع سابق ، ص 11 .، وهو ما أكد عليه الطعن الإداري رقم 112 /49 ق ، جلسة 24 -4 - 2005 م ، العدد 3 - 4، السنة 40 ، مجلة المحكمة العليا ، الباحث في مبادئ المحكمة العليا ، الإصدار الأول ، ص74.

نص المادة ( 9) من القانون رقم 88 لسنة 1971م ، بشأن قانون نظام القضاء الإداري الليبي ، و نص المادة ( 4 ) من قانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا ، ولمزيد من الإيضاح راجع ، فرج يوسف الصلابي ، مرجع سابق ، ص390 .

نصوص المواد ( 12-13-14 ) من القانون رقم 88 لسنة 1971م بشأن نظام القضاء الإداري .

وهو ما نصت عليه المادتان (15 ، 18 ) من القانون رقم 88 لسنة 1971 م بشان القضاء الإداري .

نص المادة ( 18 ) من القانون رقم 88 لسنة 1971 م ، نص المادة ( 272 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي .

طعن إداري رقم 4 /26 ق جلسة 4-2-1983 م ، مجلة المحكمة العليا الليبية ، العدد الأول ، السنة العشرون ، الباحث في مبادئ المحكمة العليا ، الإصدار الأول ، ص 9 .

نصوص المواد (201 – 206 ) من قانون المرافعات الليبي ، ولمزيد من الايضاح راجع ، فرج يوسف الصلابي ، مرجع سابق ، ص 401 .

نص المادة (273 ) من قانون المرافعات المدنية و التجارية الليبي ، ونص المادة ( 21 ) من القانون رقم 88 لسنة 1971 م بشأن القضاء الإداري الليبي .