عوارض الخصومة

الملخص

     إذا كان الوضع الطبيعي هو أن تستمر الخصومة في سيرها حتى يصدر فيها حكم فإنه قد يطرأ عليها ما يغير من هذا الوضع .وهذا ما يطلق عليه عوارض الخصومة .

    ويقصد بعوارض الخصومة ما يعتريها من عوامل الوهن من الناحية الشكلية فيؤدي إلى ركودها أو زوالها أي انقضائها دون حكم في موضوعها . وهذه العوارض محددة على سبيل الحصر في قانون المرافعات .

   وتنقسم هذه العوارض إلى قسمين , قسم يؤدي إلى توقف سير الخصومة , وقسم يؤدي إلى انقضاء الخصومة قبل أن يصدر فيها حكم . وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عوارض الخصومة . وما قد يطرأ على الخصومة من عوارض تعيق سيرها ويصبح الاستمرار فيها مخالفا لمبدأ حسن سير العدالة وضارا بمراكز الخصوم .