خصخصة المرافق العامة في ليبيا: دراسة تحليلية لتطبيقاتها في ضوء متطلبات التنمية المستدامة
DOI:
https://doi.org/10.65405/ft5m6q82الكلمات المفتاحية:
خصخصة المرافق العامة، القانون العام، القانون الخاص، عقود الخصخصة، التنمية المستدامة، الاقتصاد الليبي، الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.الملخص
يركز هذا البحث على خصخصة المرافق العامة في ليبيا من منظور قانوني تحليلي، من خلال دراسة التداخل بين مقتضيات القانون العام وأحكام القانون الخاص في تنظيم عقود الخصخصة، وتأثير ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد استندت الدراسة إلى المنهج التحليلي الذي يُقيم الإطار التشريعي المنظم لسياسات الخصخصة في ليبيا، وتحليل بعض نماذج تطبيقاتها العملية، وأظهرت نتائج هذا البحث أن تجربة الخصخصة في ليبيا واجهت تحديات قانونية ومؤسسية عدة، من أبرزها غياب إطار تشريعي متكامل ينظم عمليات الخصخصة، وغموض الطبيعة القانونية لعقودها، وضعف الرقابة على المرافق المنتقلة إلى القطاع الخاص، ما حدّ من قدرتها على تحقيق الأهداف التنموية المرجوة، واستنتجت الدراسة ضرورة إرساء إطار قانوني ومؤسسي واضح ينظم عمليات الخصخصة، ويحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار الخاص، بما يساهم في دعم مسار التنمية المستدامة
التنزيلات
المراجع
أولا: الكتب
1. جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير، أثر الخصخصة على العلاقات الناشئة عن عقد العمل، دار الكتاب القانونية، مصر، 2008.
2. سيف الإسلام القذافي، ليبيا والقرن الواحد والعشرون، بيروت: دار المهى للثقافة والأدب، 2009.
3. محمد المتولي، مبدأ المساواة أمام المرافق العامة بالتطبيق على توزيع الخدمات الصحة في مصر، دار النهضة العربية، ط1997.
4. محمد بن يونس وعبد الحميد النيهوم، موسوعة التشريعات الليبية، ليبيا، 1942-2015.
5. محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، المكتبة الجامعة الزاوية، ليبيا،2010.
6. محمد عمر الحاجي، الخصخصة ما لها وما عليها، دار المكتبي، دمشق، ط1 ،2007.
7. محمد متولي، مبدأ المساواة امام المرافق العامة بالتطبيق على توزيع الخدمات الصحية في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 1997،مصر، ص218.
8. محمد محمود الإمام، محددات الاتحاد الاقتصادي لكل من القطاعين العام والخاص في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية والصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي والاجتماعي، بيروت، 1990.
9. المختار عمر نصر برطشة، اتجاهات بعض الشرائح الاجتماعية نحو تطبيق سياسة الخصخصة في المجتمع الليبي، جامعة الزاوية، 2013.
10. وليد حيدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة "المؤسسة العامة والخصخصة"، منشورات حلبي الحقوقية، لبنان، ط1، 2009، ص103.
ثانيا: الرسائل العلمية
1. أحمد العتيبي، عقود خصخصة إدارة المرافق العامة وتجربتها في الكويت، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق جامعة الكويت، 2006.
2. أدهم عبد المولى حسين البرغثي، أثر الخصخصة على الأداء المالي للمصارف "دراسة مقارنة للمصارف في ليبيا"، رسالة ماجستير، جامعة بنغازي، 2014.
3. أكرم الفكحال، أثر الخصخصة على تفعيل ونجاعة الاداء المالي للمؤسسات والتأثير الاقتصادي لها، المعهد العالي للتصرف بتونس، رسالة دكتوراه، 2020.
4. عبد السلام، صالح الخصخصة وآثارها المستقبلية في ليبيا: دراسة حالة الشركة الوطنية العامة للنسيج، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الأعمال والقانون، جامعة نورثمبريا، نيوكاسل، المملكة المتحدة،2007.
5. عمران عبدالسلام الباوندي، أثر توسيع قاعدة الملكية على خدمات واستثمارات المصارف التجارية الليبية، دراسة نظرية وتطبيقية عن الفترة 2010-2001، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والتصرف، جامعة صفاقس، 2013.
ثالثا: المجلات العلمية
1. إبراهيم، سليمان، "الملكية العقارية في ليبيا: تركة القذافي الثقيلة"، مجلة المفكرة القانونية، العدد 2، تونس، 2015.
2. أحمد محمد فرحات، عمر فرج القيزاني، الخصخصة أثرها في معدلات التضخم وانعكاساتها على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي دراسة قياسية تقييميه للتجربة الليبية للفترة 1990 – 2008، مجلة جامعة الزيتونة، العدد الحادي عشر السنة الثالثة 2014.
3. أنس أبو بكر مصطفى بعيرة، ولجين نوري الأوجلي، سياسات تنظيم وإدارة القطاع الخاص في ليبيا بين الماضي والحاضر تحليل كيفي في تدابير التشريع والتنظيم 1977- 2019م، مجلة البحوث الاقتصادية، المجلد السادس والعشرون – العدد الثاني، بنغازي 2020.
4. صالح أني، ونشي يلديز، أسواق العمل في ليبيا: الفرص والمخاطر، مجلة العلوم البحتة والتطبيقية، جامعة سبها، المجلد 23، العدد 2، 2024.
5. محمد خليل فياض، وصالح رجب عبيدة نحو بناء مقترح لتعديل القانون رقم 9 لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار، كلية الاقتصاد والتجارة جامعة المرقب، العدد الثالث، ليبيا، 2016.
6. محمد عمر الشويرف، الخصخصة كأسلوب لنقل ملكية الشركات العامة إلى القطاع الخاص، مجلة البحوث الأكاديمية، العدد العاشر، جامعة المرقب، ليبيا، 2017.
7. منصور فرج السعيد، يوسف الانصاري، خصخصة المرافق العامة في دولة الكويت وأثره على حصة الشريك المدير: دراسة في ظلال قانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن برامج وعمليات التخصيص، مجلة روح القانونين، العدد التاسع والثمانون، ،2020.
رابعا: القوانين واللوائح
1. قانون النشاط التجاري الليبي الصادر لسنة 2010.
2. القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار.
3. قرار رقم 118 لسنة 2007 بإصدار لائحة تمليك الشركات العامة، الصادر في 3 مارس 2007.
4. اللائحة التنفيذية بشأن إنشاء هيئات التمليك والاستثمار لسنة 2009.
5. لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007م.
6. قانون رقم 31 لسنة 1971م بشأن شركات التأمين.
7. قانون رقم 60 لسنة 1976م بشأن الجمعيات الاستهلاكية التعاونية.
8. قانون رقم 10 لسنة 1974م بشأن تأميم الشركة الليبية الأمريكية للبترول.
9. قانون رقم 11لسنة 1974م بتأميم شركة الزيت تكساس عبر البحار.
10. قانون رقم 87 لسنة 1975م بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
11. قانون رقم 9) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، للملكية الفردية وتكوين الشركات المساهمة.
12. قانون النقد والائتمان رقم 1 لسنة 1993 الذي أعاد هيكلة الجهاز المصرفي.
خامسا: المواقع الإلكترونية
1. البنك الدولي، تهيئة بيئة تنافسية لتعزيز نمو القطاع الخاص، بيان صحفي بتاريخ 30/يونيو/2025، على موقع:https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/06/30/libya-leveling-the-playing-field-towards-private-sector-growth .
2. مجموعة البنك الدولي، بيان بعنوان: ليبيا تحقيق تكافؤ الفرص من أجل نمو القطاع الخاص، بتاريخ 6/ يونيو/2025، على موقع https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2025/06/30/libya-leveling-the-playing-field-towards-private-sector-growth.
3. مراد بالحاج الخصخصة في الاقتصاد الليبي، بنغازي، 2017، https://www.libya-al-mostakbal.org/.
4. مقالة بعنوان الصالون الاقتصادي الليبي يصدر توصيات المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP التحديات والفرص المتاحة في البيئة الليبية، ليبيا،20 /نوفمبر/ 2020 https://sada.ly/ .
5. هدى عيسى الغول، مقالة بعنوان الخصخصة ودورها في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي في ليبيا، 2017،https://sada.ly/ .
6. السنوسي بسيكري، خصخصة القطاع العام في ليبيا، ديسمبر 2006، على موقع أقلام اون لاين 2006http://www.mafhoum.com/press10/291E14.htm.
سادساً: التقارير والمؤتمرات
1. تقرير الأمم المتحدة بعنوان دراسة تمهيدية عن الاقتصاد في ليبيا: الواقع والتحديات والآفاق الجزء الأول من دراسة أولية لمشروع الحوار الاجتماعي والاقتصادي الليبي 2020.
2. تقرير الهيئة العامة للتمليك، لسنة 2012.
3. تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حول دراسة قابلية توظيف الشباب والمراهقين في ليبيا، تقرير، 2023، على موقع https://www.unicef.org/mena/reports/employability-study-youth-and-adolescents-libya
4. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مقال بعنوان: تشجيع التنويع الاقتصادي في ليبيا من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص: خمسة قطاعات استراتيجية كنقاط دخول للإصلاح، بتاريخ 28 / اكتوبر/2025، منشور على موقع Https://www.oecd.org/en/publications/encouraging-economic-diversification-in-libya-through-public-private-dialogues_ed7bb2e0-en/full-report/component-.
5. هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، https://investinlibya.ly/ .
سابعا: المراجع الأجنبية
1. Abdussalam Saleh, Privatization and its Future Implications in Libya: A Case Study of the Libyan National Textile Company, PhD Thesis, Northumbria University, 2006.
2. Dispatch Risk Analysis, “Libya: BNP to Shed Sahara Bank Stake as Foreign Banks Face Hurdles”, Dispatch Risk Advisory, March 6, 2025, https://dispatchrisk.com/bnp-to-shed-sahara-bank-stake-as-foreign-banks-face-hurdles/ .
3. Gait Info, Cindy,“Arab Bank Wants to Restore Its Presence in Libya” Muscat Media Group, 11 September 2012, reported from Bloomberg. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-09-10/arab-bank-ceo-plans-return-to-libya-after-uprising-forces-exit.
4. Knežević, Goranka, Erabaa, Abubaker, & Pavlović, Vladan ,The Results of Privatization of the Sahara Bank Libya, Ekonomski pogledi, Vol. 17, No. 1, 2015.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة العلوم الشاملة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.









