دور القضاء في حماية الحقوق المالية للمتعاقد مع الإدارة بالتطبيق على نظرية الظروف الطارئة

أولا –الكتب القانونية:

1. توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام، الإسكندرية 1978م.

2. ثروت حبيب، المصادر الإرادية للالتزام في القانون المدني الليبي، منشورات جامعة قار يونس – بنغازي/ ليبيا 1987م.

3. حسان عبدالسميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الإدارية، دار النهضة العربية – القاهرة/ مصر 2002م.

4. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الجامعة المستنصرية 1976م.

5. محمد عبدالله حمود، إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع – الأردن 2002م.

6. حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ في مسؤولية الإدارة الناشئة عن العقد الإداري، دار الكتاب 2002م.

7. سليمان الطماوي:

- الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة الرابعة 1984م، دار الفكر العربي – القاهرة/ مصر.

8. صلاح الدين الناهي، الوجيز الوافي في القوانين المرعية في الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت، مصادر الحقوق الشخصية، مطبعة البيت العربي – عمان/ الأردن 1984م.

9. عبدالحميد الشواربي، العقود الإدارية، منشأة المعارف – الإسكندرية/ مصر 2003م.

10. عبدالحي حجازي، الموجز في النظرية العامة للالتزام، ج 1، مصادر الالتزام، المطبعة العالمية – مصر 1955م.

11. عبدالرزاق أحمد السنهوري:

- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام – الإثبات – آثار الالتزام، ج 2، دار النهضة العربية – القاهرة/ مصر.

- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – نظرية الالتزام بوجه عام (مصادر الالتزام)، المجلد الأول، بدون دار نشر وسنة نشر.

12. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة:

- المسؤولية التعاقدية في مجال العقود والقرارات الإدارية، منشأة المعارف – الإسكندرية/ مصر 2001م.

13. الكوني علي أعبوده، قانون علم القضاء، جامعة ناصر 1991م.

14. الكوني علي اعبودة، قانون علم القضاء – الخصومة القضائية والعريضة، الطبعة الثانية، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية – طرابلس/ ليبيا 2003م، ج2.

15. محمد عبدالله الحراري:

- الأسس العامة للعقود الإدارية أصول القانون الإداري الليبي، ج 1، الطبعة الثالثة 1998م، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية – طرابلس/ ليبيا.

16. محمد علي البدوي الأزهري:

- النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزم، مكتبة الوحدة – طرابلس/ ليبيا 2020م.

- النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة 2012م، دار الكتب الوطنية – بنغازي/ ليبيا.

17. محمود حلمي حافظ، العقد الإداري، دار الفكر العربي – القاهرة/ مصر 1977م.

18. مفتاح خليفة عبدالحميد:

- الأسس العامة للعقود الإدارية في ضوء لائحة العقود الإدارية الصادرة لسنة 2007م، الطبعة الأولى 2021م، دار الفضيل للنشر والتوزيع – بنغازي/ ليبيا.

19. منصور محمد أحمد، مفهوم العقد الإداري وقواعد إبرامه، دار النهضة الحديثة – القاهرة/ مصر 2000م.

20. نصر الدين مصطفى الكاسح، أحكام تنفيذ غرامة التأخير في العقود الإدارية، دار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع – بنغازي/ ليبيا.

21. وليم سليمان قلادة، التعبير عن الإرادة في القانون المدني المصري – دراسة مقارنة، الطبعة الأولى 1955م، المطبعة التجارية الحديثة – القاهرة/ مصر.

22. يوسف بن مصبح بن سعيد الشكيلي، الرقابة الإدارية والقضائية على العقود الإدارية – دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية/ مصر 2019م.

تانيا – الأطروحات والرسائل الجامعية:

1. بومالي فروجه، صور تنفيذ الالتزام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري – تيزي وزو/ الجزائر 2019م.

2. سحر جبار يعقوب، فسخ العقد الإداري قضائيا لخطأ الإدارة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل/ العراق 2003م.

3. مرام سعيد راضي الخاروف، تدخل القاضي في العقود المدنية ضمن التشريعات الفلسطينية – دراسة مقارنة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية 2020م.

ثالثا – المجلات العلمية:

1. د. ثروت حبيب، المصادر الإرادية للالتزام في القانون المدني الليبي، منشورات جامعة قار يونس – بنغازي/ ليبيا 1987م، ص 113.

2. دريد محمود السامرائي، سلطة القاضي في تعديل العقد – المفهوم والتأصيل القانوني، مجلة الجامعة الأسمرية، المجلد الثالث، السنة 2، العدد 3، يونيو 2004م.

رابعا – الجريدة الرسمية؛ القوانين والقرارات الإدارية:

1. الجريدة الرسمية، لسنة 1970م، العدد 46، السنة الثامنة.

2. الجريدة الرسمية، لسنة 2023م، العدد 9، السنة الأولى.

3. القانون المدني الليبي.

4. قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي.

5. القانون رقم (88/ 1971م) في شأن القضاء الإداري.

6. قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (563/ 2007م) بإصدار لائحة العقود الإدارية.

خامسا – الأحكام والطعون القضائية:

1. أحكام المحكمة العليا الليبية.

2. أحكام مجلس الدولة الفرنسي.

3. المحكمة الإدارية العليا المصرية.

4. المحكمة الدستورية العليا المصرية.