خصوصية الوساطة في المنازعات الإدارية

لمعرفة المزيد انظر: عبد الحكيم زعميط، الوساطة في المنازعات الإدارية وإمكانية تطبيقها، مجلة جامعة الزاوية للعلوم القانونية والشرعية، جامعة الزاوية، ليبيا، المجلد (14)، العدد (1)، 2025م، ص 106ـ108.

علي محمود الرشدان، الوساطة لحل النزاعات المدنية: الأحكام العامة - التنظيم القانوني – الإطار التشريعي - دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2019، ص 101 .

دليلة جلول، الوساطة القضائية في القضايا المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر، 2012، ص 65.

المادة الأولى من مشروع قانون الوساطة البحريني.

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، المجلة القانونية، هيئة التشريع والراي القانوني بالاشتراك مع جامعة البحرين، مملكة البحرين، العدد الثامن، يونيو 2017، ص 124ـــ125.

https://www.google.com/search?q=%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7+%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAEEUYOxjCAzIJCAAQRRg7GMIDMgkIARBFGDsYwgMyCQgCEEUYOxjCAzIJCAMQRRg7GMIDMgkIBBBFGDsYwgMyCQgFEEUYOxjCAzIJCAYQRRg7GMIDMgkIBxBFGDsYwgPSAQw4NjgxMDg2NWowajeoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 125.

المادة 3 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني رقم 12 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 16/3/2006 .

المادة 11 من مشروع قانون الوساطة البحريني.

المادة 6 الفقرة الأولى من قواعد الوساطة أمام مركز الوساطة والتحكيم التابع للغرفة التجارية العربية الفرنسية.

المادة 6 الفقرة الثانية من قواعد الوساطة أمام مركز الوساطة والتحكيم التابع للغرفة التجارية العربية الفرنسية.

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 126.

سوالم سفيان، المركز القانوني للوسيط القضائي في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، المجلد 9، العدد 1، يناير 2014، ص 493 .

رفيقة بوخالفة، الوساطة القضائية في المادة الإدارية، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 2016/2017، ص 67 .

منيرة عبد الصدوق، الوساطة القضائية في التشريع الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 4، سنة 2011، ص 107 .

صفاء محمود السويلميين، أحمد الضلاعين، الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل المنازعات الإدارية (دراسة مقارنة)، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة العاشرة – العدد 1 – العدد التسلسلي 37 – ربيع الثاني/ جمادى الأولى 1443 ه - ديسمبر 2021، ص 507.

سوالم سفيان، المركز القانوني للوسيط القضائي في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 490 .

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 127.

سوالم سفيان، المركز القانوني للوسيط القضائي في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص 490 .

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 127.

المادة 7 الفقرة الثانية من قواعد الوساطة لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) والتي تنص على أنه: "1- يجب على من يرشح ليكون وسيطاً أن يقدم للمركز خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالترشيح إقراراً موقعاً يؤكد بموجبه حيدته واستقلاله ويفصح فيه عن أية وقائع أو ظروف قد يكون من شأنها التأثير أو إثارة الشكوك حول حيدته أو استقلاله أو يفهم منها وجود تعارض مصالح. يخطر المركز الأطراف دون إبطاء بهذا الإفصاح، فإذا اعترض أحد الأطراف خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالإفصاح على تعيين الوسيط، يتولى المركز تبديله؛ 2- يقوم الوسيط بالإفصاح للأطراف كتابة ودون إبطاء عن أية وقائع أو ظروف يتبينها أثناء الوساطة ويكون من شأنها إثارة الشكوك من وجهة نظر الأطراف حول حيدته أو استقلاله. لأي من الأطراف الاعتراض على استمرار الوسيط، وفي هذه الحالة يتولى المركز تبديله".

دليلة جلول، الوساطة القضائية في القضايا المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص 76 .

- قضت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2010 في الدعوى رقم 16182/9 بإبطال قرار تحكيمي لما ثبت لها من عدم استقلالية المحكم لوجود علاقة سابقة بينه وبين وكيل أحد الخصوم رغم أن هذه العلاقة كانت خاصة بنزاع ليس له صلة بالنزاع الراهن. أنظر:

CA., Paris, 23 Décembre 2009, 44 cts allaire, Recueil Dalloz, Panorama arbitrage, n° 16182/09, note Thomas CLAY, Septembre 2010, p. 2938.

ومشار إليه في مجلة التحكيم العالمية. مجلة فصليته، بيروت، العدد العاشر نيسان (أبريل)2011 السنة الثالثة، ص 715-720. تعليق المحامي سيرج لازاريف (فرنسا)، ص 721-724.

كما قضت محكمة النقض الفرنسية بإبطال قرار تحكيمي لما ثبت لها من واقع أوراق الدعوى أن المحكم الذي أصدره كان قد سُمىّ 51 مرة من قبل نفس الطرف وأن تكرار التسمية وانتظامها لمدة طويلة في عقود مشابهة وأن المحكم كان يتعين عليه الإفصاح عن هذه الظروف حتى يتمكن الطرف الآخر من استخدام حقه برد المحكم. أنظر:

Cass. Civ., 20 octobre 2010, n° 69.131/09, JCP, 27 décembre 2010, n° 2434, p. 1306, B. le bars dt Juvénal.

ومشار إليه في مجلة التحكيم العالمية. المرجع السابق ص 724، هامش (4).

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 128.

صفاء محمود السويلميين، أحمد الضلاعين، الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل المنازعات الإدارية (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 507.

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 128.

المادة 8 الفقرة الثالثة من قواعد الوساطة أمام مركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة التجارة العربية الفرنسية.

المادة 8 من القانون الاردني للوساطة رقم 6 لسنة 2006، حيث نصت على أنه "تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت".

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 128.

سيف العرب الكوني الزناتي، الوساطة كبديل عن الدعوى القضائية، رسالة ماجستير، الاكاديمية الليبية، طرابلس، ليبيا، 2019، ص 46ـ47.

صفاء محمود السويلميين، أحمد الضلاعين، الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل المنازعات الإدارية (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 507.

سيف العرب الكوني الزناتي، الوساطة كبديل عن الدعوى القضائية، مرجع سابق، ص 49.

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 131ـــ132.

صفاء محمود السويلميين، أحمد الضلاعين، الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل المنازعات الإدارية (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 514.

المادة 9 من قانون الوساطة لتسوية المنازعات الأردني رقم 12 لسنة 2006 .

بوزنة ساجية، الوساطة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ماجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر، 2011ـ2012، ص 126.

صفاء محمود السويلميين، أحمد الضلاعين، الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل المنازعات الإدارية (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 507.

المادة 3 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006 .

صفاء محمود السويلميين، أحمد الضلاعين، الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل المنازعات الإدارية (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 507.

J. EL HAKIM, Les modes alternatifs de règlement des conflits dans le droit des contrats, R.I.D.C., 1997, p. 355.

درجت التشريعات المختلفة على تنظيم موضوع رد القضاة من ذلك، على سبيل المثال: المادة 146 من قانون المرافعات المصري أيضاً المادة 120 من قانون أصول المحاكمات اللبناني. كذلك تنص أنظمة التحكيم على عدم جواز عزل المحكم إلا باتفاق الخصوم أو بقرار من المحكمة المختصة، ولا يجوز رده إلا لأسباب تظهر أو تحدث بعد تعيينه.

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 129.

المادة 158 من القانون المدني البحريني.

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 130.

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 130.

شريف النجيحي وأحمد حمدان، المدخل لدراسة الوساطة في تسوية المنازعات، الدار المصرية اللبنانية، بيروت، 2017، ص 125؛ خالد سليم، دليلك في الوساطة، كيف تكون وسيطاً ناجحاً، مؤسسة تعاون لحل الصراع، رام الله، فلسطين، 2009، ص 59 .

علي محمود الرشدان، الوساطة لحل النزاعات المدنية: الأحكام العامة - التنظيم القانوني – الإطار التشريعي - دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 209 .

بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، الجزائر، الطبعة الثالثة، 2011، ص 525 .

ذيب عبد السلام، الإطار القانوني والتنظيمي للوساطة في الجزائر، الملتقى الدولي حول ممارسات الوساطة، الجزائر، 15، 16 تموز/يوليو 2019، منشور على الموقع http:www.crjj.mjustice.dz

صفاء محمود السويلميين، أحمد الضلاعين، الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل المنازعات الإدارية (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 511.

المادة 5 من قانون الوساطة الأردني. والمادة 14 من مشروع قانون الوساطة البحريني.

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 130.

سيف العرب الكوني الزناتي، الوساطة كبديل عن الدعوى القضائية، مرجع سابق، ص 54.

زيزي زهية، الطرق البديلة لحل النزاعات طيقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات جامعة مولود معمري، الجزائر، 2009، ص 65.

سيف العرب الكوني الزناتي، الوساطة كبديل عن الدعوى القضائية، مرجع سابق، ص 56ـ57.

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 130.

سيف العرب الكوني الزناتي، الوساطة كبديل عن الدعوى القضائية، مرجع سابق، ص 55.

لمعرفة المزيد أنظر: عبد الحكيم زعميط، الوساطة في المنازعات الإدارية وإمكانية تطبيقها، مرجع سابق، ص 107.

المادة 7 الفقرة (أ) من قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية رقم 12 لسنة 2006 .

المادة 17 من مشروع قانون الوساطة البحريني.

المادة 8 الفقرة 4 من قواعد الوساطة أمام مركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة التجارة العربية الفرنسية.

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 130.

أحمد ماهر زغلول، شرح قانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بند 34 .

صفاء محمود السويلميين، أحمد الضلاعين، الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل المنازعات الإدارية (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 513.

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 124ـ133.

صفاء محمود السويلميين، أحمد الضلاعين، الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل المنازعات الإدارية (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 513ـ514.

خيري عبد الفتاح البتانوني، الوساطة كوسيلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص 171.

سيف العرب الكوني الزناتي، الوساطة كبديل عن الدعوى القضائية، مرجع سابق، ص 59.

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 130.

صفاء محمود السويلميين، أحمد الضلاعين، الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل المنازعات الإدارية (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 512.

المادة 21 من مشروع قانون الوساطة البحريني والمادة 7 الفقرة (ه) من قانون الوساطة الأردني.

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 124ـــ133.

سيف العرب الكوني الزناتي، الوساطة كبديل عن الدعوى القضائية، مرجع سابق، ص 56ــ58.

يوسف عبد الهادي الإكيابي، الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في أحكام الوساطة"، مرجع سابق، ص 124ـــ133.