كسب بلا سند: انعدام السبب المشروع في دعوى الإثراء بلا سبب دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة في ضوء المادة 182 من القانون المدني الليبي

الملخص

تتناول هذه الدراسة الركن الثالث من أركان دعوى الإثراء بلا سبب في القانون المدني الليبي، وهو انعدام السبب المشروع، بوصفه الركن الذي يفصل بين مال يعود إلى صاحبه ومال يستقر عند من أخذه. فقد اكتفت المادة 182 بعبارة «دون سبب مشروع» ولم تعرّفها، فتنازعت تحديدَ معناها اتجاهات أدبية واقتصادية وقانونية. وتعتمد الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فتعرض هذه الاتجاهات وتقابلها بالنصوص العربية المقارنة وبما كتبه فقهاء القانون المدني، ثم تنتقل إلى صور السبب المسوّغ، من تصرف قانوني أو حكم من أحكام القانون، وإلى عبء إثبات انعدامه وأثر ثبوته، وتختبر المعيار الذي ترجحه على مثال ليبي خاص هو الفوائد الربوية في ضوء القانونين رقم 1 لسنة 2013 ورقم 7 لسنة 2015. وتخلص إلى أن السبب المشروع هو الواقعة القانونية، عقداً كانت أو إرادة منفردة أو حكماً للقانون، التي ترتب للمثري حقاً في الاحتفاظ بما أثرى به، بشرط أن يكون هذا الحق في إثراء صافٍ؛ وإلى أن دعوى الإثراء أصلية لا احتياطية؛ وإلى أن عبء إثبات انعدام السبب يقع على المدعي ابتداءً مع جواز تجزئته قضاءً. وتوصي بتسبيب الأحكام تسبيباً يبيّن السبب الذي قُبلت الدعوى أو رُفضت على أساسه، وبجمع اجتهاد المحكمة العليا ذي الصلة، وبتعديل تشريعي يوضح معنى السبب ويحسم صفة الدعوى.