تطبيقات السياسة الشرعية في القانون الليبي " حد الزنى نموذجاً "

الملخص

إن إصدار التشريعات سلطة منحها الشارع لولي الامر، مع مراعاة القواعد الكلية التي تصدر عن الشارع فيما لم يرد فيه نص، وكذا اختيار الرأي المناسب لحال الناس من بين آراء المدارس الفقهية، ولقد صدرت في ليبيا مجموعة من التشريعات رُوعي فيها تطبيق مبدأ السياسة الشرعية من بينها حد الزنا، فخُصت هذا به وفق قانون 70 /  لسنة 1973 ف، فالهدف من وراء هذه الدراسة فهم الأسس التي انبى عليها قانون حد الزنا، ثم الوقوف على مدى التزام نصوص القانون بمبدأ السياسة الشرعية، فعُرف بحد الزنا في اللغة والاصطلاح، والتعرض لأركان هذه الجريمة ومن له الحق في رفع الدعوى، وعدم جواز التنازل عن هذه الجريمة لما لها من أضرار سيئة على الفرد والمجتمع، للنهي الوارد في الحديث الشريف، وأن القرينة وسيلة من وسائل الإثبات في عصرنا، وأن عقوبة الجاني رجلاً أو امرأة الجلد مائة لمنطوق الآية الكريمة  للبكر الذي لم يسبق له الزواج، وقد خالف القانون الإجماع فنجده سوى في العقوبة بين الزاني وغير المحصن فجعل عقوبتهما الجلد، في حين أن عقوبة الزاني حال الإحصان الرجم لا الجلد، وأن الشريعة الإسلامية تٌقر التعزير بأنه عقوبة تأديبية يُلجأ إليها، فيما لاحد فيه، ولا كفارة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة.

واختُتمت الورقة بأن من خلال الاستقراء والتتبع لقانون سنة 70/ 1973ف، وُجد أن أغلب أحكامه موافقة لمبدأ السياسة الشرعية، إلا أنه لم يلتزمها في حد الزاني المحصن وغير المحصن فنجده لم يفرق بينهما في العقوبة، لذلك ينبغي النظر في تعديل المادة رقم 2 ـ 1 من هذا القانون بشأن الزاني المحصن حتى تتم الموافقة بين القانون ومبدأ السياسة الشرعية بشكل تام .