الحَصانةُ القَضائِيَّةِ المَدَنِيَّةِ لِلْمَبْعوثِ الدُّبْلُوماسِيِّ في الدَّوْلَةِ المُعْتَمَدِ لَدَيْها دِراسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ مُقارَنَةٌ
DOI:
https://doi.org/10.65405/.11.ملحق%2041.2261الملخص
تناولُ هذه الدِّراسةُ الحَصانةَ القضائيَّةَ المدنيَّةَ للمَبْعوثِ الدِّبلوماسيِّ في الدَّولةِ المُعْتَمَدِ لَدَيْها، بوصفِها إحدى الضَّماناتِ التي قرَّرها القانونُ الدَّوليُّ لضمانِ استقلالِ الوظيفةِ الدِّبلوماسيَّةِ وحُسنِ أدائِها. وتهدفُ إلى بيانِ الطبيعةِ القانونيَّةِ لهذه الحَصانةِ والأساسِ الذي تقومُ عليه، وتحليلِ الاتجاهاتِ الفقهيَّةِ والقضائيَّةِ في تكييفِها، سواءٌ باعتبارِها قيدًا على الاختصاصِ القضائيِّ الوطنيِّ، أو دفعًا بعدمِ قبولِ الدَّعوى، أو استثناءً من قواعدِ الاختصاصِ القضائيِّ الدَّوليِّ للمحاكمِ الوطنيَّةِ. كما تبحثُ الدِّراسةُ نطاقَ الحَصانةِ المدنيَّةِ وحدودَها، والاستثناءاتِ الواردةَ عليها وفقًا لأحكامِ اتِّفاقيَّةِ فيينا للعلاقاتِ الدِّبلوماسيَّةِ لعامِ 1961، ولا سيَّما الدَّعاوى العينيَّةُ العقاريَّةُ، ودعاوى التَّركاتِ، والدَّعاوى النَّاشئةُ عن الأنشطةِ المهنيَّةِ أو التِّجاريَّةِ التي يُباشرُها المَبْعوثُ خارجَ نطاقِ وظيفتِه الرَّسميَّةِ، فضلًا عن بيانِ أثرِ التَّنازلِ عن الحَصانةِ القضائيَّةِ ومدى امتدادِه إلى إجراءاتِ التَّنفيذِ. وتعتمدُ الدِّراسةُ المنهجَ الوصفيَّ التَّحليليَّ مع الاستعانةِ بالمنهجِ المقارنِ، وصولًا إلى بيانِ الضَّوابطِ القانونيَّةِ التي تُحقِّقُ التَّوازنَ بين مقتضياتِ الحَصانةِ الدِّبلوماسيَّةِ ومبدأِ خضوعِ المنازعاتِ لاختصاصِ القضاء.التنزيلات
المراجع
أولًا: الكتب
1-ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر، بيروت، 1955.
2-أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007.
3- أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987.
4-أحمد مسلم، قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 1966.
5- الكوني علي اعبودة، قانون علم القضاء: الخصومة القضائية والعريضة، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس، الطبعة الثانية، 2003.
6-عبد السلام محمد ناجي، الوسيط في أحكام الميراث والوصية، الجامعة المفتوحة، طرابلس، الطبعة الأولى، 2000.
7-عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، القاهرة، 2004.
8- عبد القادر سلامة، التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المعاصر والدبلوماسية في الإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1997.
9- عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة، 1969.
10- علي حسن الشامي، الدبلوماسية نشأتها وتطورها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الخامسة2011.
11-علي صادق أبو هيف، القانون الدبلوماسي، منشأة المعارف، الإسكندرية.2014.
12- فؤاد عبد المنعم، وسامية راشد، الوسيط في تنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993.
13- غازي حسن صباريني، الدبلوماسية المعاصرة، دار الثقافة للنشر، عمان، 2017.
14- محمد عبد الخالق عمر، القانون الدولي الليبي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971.
15- محمد المبروك اللافي، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي.
16محمود السيد عمر التحيوي، الحصانة القضائية والتنفيذية المعترف بها للأشخاص الاعتبارية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2011.
17-ناظم عبد الواحد الجاسور، أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، دار مجدلاوي للنشر، عمان، 2001.
18-هشام علي صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2019.
19- سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في العراق: دراسة مقارنة، مطبعة أسعد بغداد، الطبعة الأولى، 1980.
20- سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدبلوماسي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2010.
ثانيًا: الرسائل الجامعية:
1-عزوز الغلام، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في ظل اتفاقية فيينا لعام 1961، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2018–2019.
2- فواز صقر الفايز، المسؤولية الجزائية للمبعوث الدبلوماسي في الاتفاقيات الدولية والقانون الأردني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2019.
ثالثًا: البحوث والدوريات:
1-طلال ياسين العيسي، علاقة الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام: دراسة قانونية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد الأول، 2009.
2-سيد ابراهيم الدسوقي, & صابر عمرو ابوخريص التائب. (2026). متطلبات التطبيق والتحديات. Al-Shihab Journal of Humanities, 1(1), 41-52.
رابعًا: التشريعات والاتفاقيات:
1-اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961.
2-اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.
3-اتفاقية البعثات الخاصة لسنة 1969.
4-القانون المدني الليبي.
5- قانون الحصانات و الامتيازات الليبي رقم 21 لسنة 1954
6- قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي.
7- القانون رقم (7) لسنة 1994 بشأن أحكام الوصايا.
8- القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.
9- مجلة القانون الدولي الخاص التونسية.
10-مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية.











