مبدأ الحيطة كإطار استباقي للمسؤولية المدنية عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي "دراسة تحليلية مقارنة"

- يمينة ايدابير، زهيرة كيسي، مبدأ الحيطة: توجه مستحدث للمسؤولية الناشئة عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد (14)، العدد (1)، الجزائر، 2024، ص247.

- المفوضية الأوروبية، بشأن مبدأ الحيطة، وثيقة رقم (final 1 (2000) COM)، بروكسل: مكتب منشورات الاتحاد الأوروبي، 2 فبراير 2000، منشور على موقع: EUR-lex متاح عبر الرابط الإلكتروني: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/the-precautionary-principle.html

تمت زيارة الموقع بتاريخ: 7-10-2025.

- متاح عبر الرابط الإلكتروني: https://www.iisd.org

- متاح عبر الرابط الإلكتروني:https://www.eea.europa.eu

- خالد عبد العزيز، مبدأ الحيطة في المجال البيئي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر، 2015، ص48.

- نعيمة عمارة، الاتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية على أساس مبدأ الحيطة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد (9)، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2013، ص113.

- نزار نقرش، السعيد معيرش، دور مبدأ الحيطة في الوقاية من الأضرار البيئية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي-برج بوعريريج، الجزائر، 2024، ص18.

- نعيمة عمارة، المرجع السابق، ص114.

-أحمد ماجد عبد الكريم محمد، الطبيعة والحماية القانونية لمبدأ الحيطة في القانون الإداري، المجلد (14)، العدد (88)، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، 2024، ص16.

- أحمد ماجد عبد الكريم محمد، المرجع السابق، ص16.

- أحمد ماجد عبد الكريم محمد، نفس المرجع السابق، ص16.

- محمد مصطفى محمود عويدات، مبدأ الحيطة لحماية البيئة بين التكريس القانوني والتطبيق القضائي "دراسة مقارنة"، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية، المجلد (5)، العدد (3)، جامعة الزيتونة الأردنية- الأردن، 2024، ص203.

- تختلف المبادئ العامة للقانون عن مصادر القانون؛ فهي لا تخلق قواعد قانونية وضعية، بل تسبق خلق هذه القواعد، والمصدر الوحيد للقانون الوضعي هو إرادة الدولة، وتعدد مصادر القانون مرجعه الوحيد تعدد طرق التعبير عن إرادة الدولة.

أما المبادئ العامة للقانون، فهي لا تصدر عن إرادة الدولة؛ وإنما تمهد لهذه الإرادة الطريق الذي تعبر به عن نفسها، وتكون بمثابة الأفكار العامة التي يستوحيها المشرع في وضع التشريعات التي يصدرها. انظر: سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985، ص256.

- مها رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص2401.

-قانون رقم (15) لسنة 2003 في شأن حماية وتحسين البيئة، المنشور بالجريدة الرسمية الليبية، بتاريخ 13-06-2003.

- نصت المادة الرابعة على أن: "على الجهات المشار إليها في المادة السابقة التي تمارس نشاطا يمكن أن ينتج عنه أي تلوث للبيئة أن تقوم بتطبيق جميع الاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين ذات العلاقة بشؤون البيئة. كما يجب عليها إبلاغ الجهة المختصة عن الحوادث التي تقع بسبب مزاولتها لنشاطاتها مما يؤدي إلى تلوث البيئة، وعليها أن تعمل على توفير المعدات والأجهزة اللازمة لمكافحة التلوث والوقاية منه".

-تستمد قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" شرعيتها وحجيتها من الأدلة النقلية الصحيحة، ومن الأدلة العقلية الصريحة، فمن الأدلة النقلية المثبتة لحجيتها القرآن الكريم، حيث تربو الآيات القرآنية المتحدثة عن الضرر وما اشتق منه عن السبعين آية، وكلها تمقت الضرر والضرار. ويمكن حصر خمس صور للضرر:

1-مضادته للنفع أو الضرر.

2-وروده مقرونا بالأذى والقتال والضلال والشرك والكفر.

3-وروده مقرونا بالمرض المادي أو المعنوي، وبالأمر الجلل الذي لا يكشف عنه، ولا يزيله إلا الله تعالى.

4-وروده مقرونا بالبأس والشدة والسيئة والاعتداء والتفرقة.

5-وروده بصيغة الاضطرار. ينظر: عبد الله الهلالي، قاعدة لا ضرر ولا ضرار مقاصدها وتطبيقاتها الفقهية قديما وحديثا، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ص55.

- أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق- سوريا، 1989، القاعدة الثامنة عشر(المادة19)، ص165.

-عبد الله الهلالي، نفس المرجع السابق، ص11.

-عايض بن عبد الله الشهراني، قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتطبيقاتها الطبية،1428هـ، ص23 وما بعدها.

متاح عبر الرابط الإلكتروني: https://practice.univeyes.net/academy/fiqh00000/fiqh05001/fiqh05997.pdf

تمت زيارة الموقع بتاريخ: 8-10-2025.

- نعيمة عمارة، نفس المرجع السابق، ص179.

-نبراس عارف عبد الأمير، مبدأ الحيطة والحذر في القانون الدولي للبيئة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط- الأردن، 2014، ص20/21.

- رابط القانون الفرنسي رقم (101-95) الصادر في 2 فبراير 1995 بشأن تعزيز حماية البيئة: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000551804

تمت زيارة الموقع بتاريخ:9-10-2025.

- مها رمضان بطيخ، تأثير مبدأ الحيطة على قواعد القانون المدني "نحو الانتقال بالمسؤولية المدنية من التعويض إلى الوقاية"، المجلة القانونية، المجلد (17)، العدد (8)، 2023، ص2372/2373.

- المحكمة العليا الليبية، طعن جنائي، رقم (39/11)، السنة (1)، العدد (4)، نشر بتاريخ 1964، منشور، منظومة القضاء الليبي، الإصدار الأول، ص37.

- المحكمة العليا الليبية، طعن مدني، رقم (75/43)، نشر بتاريخ 2001، منشور، منظومة القضاء الليبي، الإصدار الأول.

- تنص المادة (3/6) من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري رقم10/03 لعام 2003، على أن: "مبدأ الحيطة الذي يجب بمقتضاه ألا يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية، سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة، للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، يكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة". الجريدة الرسمية الجزائرية، ع 46 لسنة 2003.

-خالد عبد العزيز، المرجع السابق، ص32-34.

-حول موضوع مكانة مبدأ الحيطة في الدستور المصري والتشريعات المصرية ذات الصلة، انظر كل من:

-نعيمة عمارة، المرجع السابق، ص93.

-مها رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص2401 وما بعدها.

-قانون البيئة المصري، رقم (4) لسنة 1994 بشأن البيئة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 والقانون رقم (105) لسنـة 2015، منشور عبر جهاز البيئة المصري، متاح على الموقع الرسمي لجهاز شؤون البيئة: https://www.eeaa.gov.eg/laws/55/index

-محمد مصطفى محمود عويدات، المرجع السابق، ص211.

-يجد مبدأ الحيطة جذوره في القانون الدولي البيئي إذ تم اعتماد معايير عدة لحماية البيئة من التلوث في الستينات وما بعدها في أعقاب كوارث بيئية كبرى أدت إلى العديد من الأضرار البيئية، منها كارثة ناقلة النفط البريطانية سنة1967 إلى حدوث كارثة بيئية بسبب تسرب النفط منها.

-خالد عبد العزيز، المرجع السابق، ص16.

- الميثاق العالمي للطبيعة عبارة عن مجموعة من المبادئ غير الملزمة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها 37 في الجلسة العامة 48 في 28 أكتوبر 1982(7/37/A/RES)، تهدف إلى توجيه سلوك الإنسان ليحافظ على الطبيعة ويحمي الموارد الطبيعية. انظر: عبد الله ياسين غفافلية، مبدأ الحيطة في الممارسات الدولية، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، العدد (4)، المركز الجامعي آفل، 2018، ص87.

- متاح عبر الرابط الإلكتروني: https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm

-مها رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص2366.

- خالد عبد العزيز، المرجع السابق، ص25 وما بعدها.

- يمينة ايدابير، زهيرة كيسي، المرجع السابق، ص249.

- لمياء حمدادو فيلالي، مبدأ الحيطة كبعد جديد للمسؤولية المدنية "من التعويض إلى الوقاية"، أطروحة دكتوراة، جامعة الجزائر1، كلية الحقوق، 2012/2022، ص34-66.

- ربيع محمد مفتاح الحافي، أثر الضرر في المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الليبي، مجلة الأصالة، المجلد (2)، العدد (11)، الهيئة الليبية للبحث العلمي، 2025، ص517.

-سعيد سالم جويلي، مواجهة الإضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص6 وما بعدها.

- نور الدين بوشليف، فاتح خلاف، الحيطة: مبدأ للوقاية أم للمسؤولية المدنية في مجال حماية البيئة؟، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية تيزي وزو-الجزائر، العدد الأول، 2019، ص237.

- المادة (163) من القانون المدني المصري، والتي تقابلها المادة (1240) من القانون المدني الفرنسي.

-مريم عمير، المرجع السابق، ص109.

-مها رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص2433/2434.

- مها رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص2434 وما بعدها.

-سهام البعبيدي، مساهمة مبدأ الحيطة في تطوير القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية "دراسة مقارنة"، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية، المجلد (3)، العدد (1)، جامعة أحمد دراية، ادرار-الجزائر، 2019، ص102.

- سهام البعبيدي، نفس المرجع السابق، ص102.

-أمينة حسين أحمد طه، دعوى المسؤولية الدولية على أساس مبدأ الحيطة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد (14)، كلية الحقوق-جامعة المنصورة، 2024، ص3.

-المادة (11-ب) من ميثاق الأمم المتحدة للطبيعة متاح عبر الرابط الإلكتروني: https://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm

- مها رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص2395.

- نور الدين بوشليف، المرجع السابق، ص240.

- نور الدين بوشليف، نفس المرجع السابق، ص241.

- ربيع محمد مفتاح الحافي، المرجع السابق، ص517.

-أمينة حسين أحمد طه، المرجع السابق، ص3/4.

- المحكمة العليا الليبية، طعن مدني، رقم (98/45 ق)، نشر في 2003، منشور، على منظومة القضاء الليبي، الإصدار الأول.

- خالد عبد العزيز، المرجع السابق، ص53.

- أصبح الحظر ساري المفعول في فبراير 2025 ونشرت اللجنة وثيقتين رئيسيتين للممارسات المحظورة.

- زهيرة كيسي، يمينة ايدابير، المرجع السابق، ص251.

- للاطلاع على تصنيفات أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقا لما ورد في قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي الدخول على الرابط الإلكتروني: https://artificialintelligenceact.eu

تمت زيارة الموقع بتاريخ: 1- 10-2024.

- فريدة تكالي، الحيطة في القانون الدولي للبيئة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 2005، ص39 وما بعدها.

- خالد عبد العزيز، المرجع السابق، ص63.

- خالد عبد العزيز، نفس المرجع السابق، ص61.

- حـمـزة الـمـبـروك الـربـاع. (2025). جزاء المسؤولية المدنية الناشئ عن الخطأ الطبي. مجلة العلوم الشاملة, 10(38), 3281-3297.‎

1-Hanhui, Kyle Michael James Shuttleworth, Medical artificial intelligence and the black box problem: a view based on the ethical principle of “do no harm”, Intelligent Medicine, V (4), ISS(1), 2024, p 52-57

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667102623000578

-خالد عبد العزيز، المرجع السابق، ص70.

-عبد الحفيظ علي الشيمي، مبدأ الحيطة في المجال البيئي وأثره على بعض الحقوق والحريات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2011، ص135.

- رمضان عون الطيف. (2024). حدود اختصاص القضاء المدني بنظر المنازعات الإدارية في التشريع الليبي" دراسة مقارنة". مجلة العلوم الشاملة, 9(33), 9-23.‎

- حمود محمد القديمي، الأخلاق والمخاطر القانونية في استخدام الذكاء الاصطناعي، مجلة جامعة البيضاء، المجلد (7)، العدد (2)، 2025، ص63-77.

- توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المنعقد في باريس-فرنسا، بتاريخ نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط الإلكتروني:

https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence

تمت زيارة الموقع بتاريخ: 10 -10-2025.

- ربطت دولة الإمارات في إقرارها لمبدأ الحيطة بحماية حقوق المستهلك لا سيما فيما يتعلق بجودة السلعة والخدمة والحصول عليها بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وغذاء وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم، وذلك من خلال إقرارها القانون الاتحادي (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023، حيث يهدف القانون إلى توسيع نطاق مبدأ الحيطة من خلال عدة تطبيقات أو مجالات الالتزام بالسلامة في مجال الاستهلاك، إذ ألزم القانون المزودين تحقيقا لهذا المبدأ بعرض منتجات وفقا للمواصفات والمقاييس القانونية المعتمدة، ومعايير وشروط الأمن والسلامة. متاح عبر الرابط الإلكتروني: https://www.moec.gov.ae

تمت زيارة الموقع بتاريخ: 10-10-2025.

2- Margaret Chustecki, Benefits and Risks of AL in Health Care: Narrative Review, interact J Med Res. 2024 Nov 18;13

-يمينة ايدابير، زهيرة الكبيسي، المرجع السابق، ص252.

- القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الخاص بحماية المستهلك، https://www.moec.gov.ae

- مها رمضان بطيخ، المرجع السابق، ص2404.

-خالد عبد العزيز، المرجع السابق، ص78.

1-Jose Felix-Bazurco, The Precautionary Principle still only one earth: lessons from %) years of UN sustainable development policy ,on October 23. 2020.

https://www.llsa.org/articales/deep-dive/precautionary-principle =

-بن شعبان محمد فوزي، التكريس القانوني والقضائي لمبدأ الحيطة في مجال حماية البيئة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد (60)، العدد (3)، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2023، ص356.

1-Article (4) of the Artificial Intelligence Act (Regulation (EU) 2024/1689) provides that: “AI is a fast evolving family of technologies that contributes to a wide array of economic, environmental and societal benefits across the entire spectrum of industries and social activities. By improving prediction, optimising operations and resource allocation, and personalising digital solutions available for individuals and organisations, the use of AI can provide key competitive advantages to undertakings and support socially and environmentally beneficial outcomes, for example in healthcare, agriculture, food safety, education and training, media, sports, culture, infrastructure management, energy, transport and logistics, public services, security, justice, resource and energy efficiency, environmental monitoring, the conservation and restoration of biodiversity and ecosystems and climate change mitigation and adaptation”.

1-Article (5) of the Artificial Intelligence Act (Regulation (EU) 2024/1689) provides that: “At the same time, depending on the circumstances regarding its specific application, use, and level of technological development, AI may generate risks and cause harm to public interests and fundamental rights that are protected by Union law. Such harm might be material or immaterial, including physical, psychological, societal or economic harm”.