الضرورة في الشريعة الإسلامية

الملخص

      إن الضرورة التي تبيح المحرّم ليست مجرد  حاجة أو رغبة في الدنيا ، وإنما هي بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو الضرر البالغ أوالمرض الشديد أو العجزعن قيام بما لبده منه .

      فإن الضرورات في الشريعة ليست أهواء شخصية ولا رغبات دنيوية، وإنما لها ضوابط وحدود بينها العلماء في ضوء الكتاب والسنّة

        والأصل في كل واجب هو القيام به بنفسه ،فلا يجوز تركه أبداً، والأصل في كل محرّم وجوب تركه، فلا يجوز فعله أبداً - هذا هو الأصل ، إلا أن الإنسان قد تعرض له عوارض يعجز عن القيام بالواجب ، أو يضطر لارتكاب المحرّم ، فحينئذ يجوز له ذلك، ومن الواجب ما يعجز عنه ويرتكب من المحرم ما يضطر إليه، لأن الأدلة الشرعية دالة على أن الواجبات تسقط بالعجز، ولأن من شروط التكليف بالفعل أن يكون مقدوراً عليه، فإن عجز عنه المكلف فإنه لا يكون واجباً في حقه، وإن عجز عن بعض دون بعض، فإن ما عجز عنه هو الذي يسقط دون ما قدر عليه، ولأن الأدلة الشرعية دلت أيضاً على أن المحرم يحرم ارتكابه في حالة عدم الاضطرار، أما إذا أضطر إليه فله ارتكابه ما تندفع به الضرورة، فإذا اندفعت الضرورة عاد الحكم كما كان عملاً بقاعدة (الضرورة تقدر بقدرها) .