قراءة في جريمة اختلاس المال العام في التشريع الليبي

المؤلفون

  • فتحي أحمد عبد المولى الاكاديمية الليبية المؤلف

DOI:

https://doi.org/10.65405/8xabqz58

الكلمات المفتاحية:

جريمة الاختلاس، الموظف العام، المال العام، العقوبات

الملخص

     تُعد جريمة اختلاس المال العام في قانون العقوبات الليبي من جرائم الفساد المالي الخطيرة التي تمس المال العام، كما تعتبر من أخطر الجرائم على المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وقد اعتبرتها الأمم المتحدة من جرائم الفساد وضمنت أحكامها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31/10/2003 وتجدر الإشارة أن الدولة الليبية من ضمن الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية في 7/6/2005.

     ونظراً لأهمية المال العام وحرصه على حمايته جرم المشرع الليبي جميع أشكال الإضرار به ومن بين الجرائم الماسة بالمال العام جريمة الاختلاس، وفرض أشد العقوبات ضد الجناة، ورغم السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الليبي قبل صدور الاتفاقية وبعدها، فإننا نجد ازدياد هذه الجريمة انتشاراً في الفترة الأخيرة وذلك بسبب الظروف التي مرّت بها الدولة الليبية في ظل الفساد المالي والإداري والسياسي، لذلك نحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على القوانين التي صاغها المشرع الليبي، والعقوبات التي فرضها ضد الفاعلين في محاولة منه لمكافحة هذه الجريمة.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

1- ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت،1374، ص100.

2- محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء الرابع، دار الكتب العربية، ص343.

3- سليمان بارش، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، 1995، ص51.

4- عبد الله سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء الأول، 2006، ص93.

5- سليمان بارش، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص73.

6- د. عبد الواحد كرم، معجم المصطلحات القانونية، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة العربية، بيروت، 1987، ص33.

7- د. نائل عبد الرحمن صالح، الاختلاس، دراسة تحليلية مقارنة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، 1996، ص6.

8- عبد العزيز محمد الطيار، دور الرقابة الإدارية الداخلية في الوقاية من جريمة الاختلاس، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية، ص92.

9- د. علي محمد عبد السلام شقلوف، جريمة اختلاس المال العام، مجلة الحق، العدد الثالث عشر، 2024، ص530.

10- الطعن الجنائي رقم 747/52 ق جلسة 108/2007، مجلة المحكمة العليا، العددان الأول والثاني، ص80.

11- د. مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول، الجرائم المصغر بالمصلحة العامة 1988، ص246.

12- د. محمد زكي أبو عامر، د. سليمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2004، ص491.

13- د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانية، 1989، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص47.

14- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق نفسه، ص166.

15- عبد الفتاح مراد، شرح قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة، (د. ت)، ص14.

16- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، ص242.

17- د. علي محمد عبد السلام شقلوف، جريمة اختلاس المال العام، مرجع سبق ذكره، ص533.

18- انظر طعن جنائي جلسة 29/01/1962، مجموعة أحكام محكمة س 13 - ق 25 ص93.

19- سلطان علي الطويلني، وحسين سعيد قري. (2026). نحو تعريف تشغيلي للوعي الضمير في العلوم الإنسانية ثلاثي الأبعاد نموذج نموذجي ببعد معياري. مجلة الفاروق للعلوم , 2 (3), 617-628. ‎

20- د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانية، 1989، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص172.

21- أمينة خبره الرباط، جريمة اختلاس في ظل مكافحة الفساد، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، 2023، ص32.

22- عيظه محمد رضا، جرائم اختلاس المال العام، الطبعة الأولى، بيت الحكمة، الجزائر، 2015، ص90.

23- د. محمد سامي النبراوي، أحكام السرقة والحرابة، منشورات جامعة قاريونس، ليبيا، 1481، ص149.

24- د. سليمان عبد المنعم، القسم الخاص في قانون العقوبات، الإسكندرية، 2002، ص249.

25- فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2001، ص242.

26- مصباح سالم أحمودة. (2026). معوقات لمكافحة الفساد، والإداري وانعكاساته على الاقتصاد الليبي (دراسة تطبيقية من وجهة نظري أساتذة الجامعات). مجلة الفاروق للعلوم 2 ( 3)، 1-15. ‎

27- د. علي محمد شقلوف، جريمة اختلاس المال العام، مرجع سبق ذكره، ص535.

28- طعن جنائي رقم 33 52/12 ق جلسة 21/3/2006، مجلة المحكمة العليا، القضاء الجنائي الجزء الثاني.

29- د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سبق ذكره، ص182.

30- د. محمد النبراوي، أحكام السرقة والحرابة، مرجع سبق ذكره، ص 475.

31- د. محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، 1988، ص450.

32- طعن جنائي رقم 262 / 24 ق جلسة 18/10/1980م، مجلة محكمة العليا، العدد الأول، س17 - أكتوبر 1980م، ص126.

33- د. محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات العام، شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، القاهرة، 1974، ص350.

التنزيلات

منشور

2026-06-14

كيفية الاقتباس

قراءة في جريمة اختلاس المال العام في التشريع الليبي. (2026). مجلة العلوم الشاملة, 11(41), 785-796. https://doi.org/10.65405/8xabqz58