التكليف بالحضور أمام محاكم اول درجة
DOI:
https://doi.org/10.65405/7tw80n19الكلمات المفتاحية:
التكليف بالحضور، محاكم الدرجة الأولى، الخصومة القضائية، الإعلان القضائي، حق الدفاع، قانون المرافعات، بطلان الإجراءات، التقاضي العادلالملخص
يتناول هذا البحث موضوع التكليف بالحضور أمام محاكم الدرجة الأولى باعتباره الإجراء القانوني الذي تبدأ به الخصومة القضائية وتتحقق من خلاله مواجهة الخصوم وتمكينهم من ممارسة حق الدفاع، ويهدف البحث إلى بيان مفهوم التكليف بالحضور وطبيعته القانونية، وبيان الشروط والبيانات الجوهرية الواجب توافرها فيه، فضلاً عن دراسة المواعيد القانونية المنظمة له وفق أحكام القانون الليبي.
كما يتناول البحث الآثار القانونية المترتبة على التكليف بالحضور الصحيح، ومدى دوره في انعقاد الخصومة القضائية واتصال المحكمة بالدعوى، إضافة إلى دراسة حالات بطلان التكليف بالحضور وآثارها على الإجراءات القضائية، ويعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية ذات الصلة، وصولاً إلى تقييم مدى كفاية التنظيم التشريعي للتكليف بالحضور في تحقيق ضمانات التقاضي العادل وحماية حقوق الخصوم.
التنزيلات
المراجع
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 ص 425.
- أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007.ص 112.
- عبد الحميد الشواربي، عبد الحميد الشواربي، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي- البطلان في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1991، ص 61.
- المواد المنظمة لرفع الدعوى وإعلانها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي.
- عبد الحميد الشواربي، البطلان في قانون المرافعات، المرجع السابق، ص 56.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 430.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س24، ع2.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 24، ع 2.
- محمد كامل مرسي، شرح قانون المرافعات، دار النهضة العربية، ص 312.
- أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، ص 184.
- المادة (40) من القانون المدني الليبي.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 30، ع 1.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 28، ع 3.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 18، ع 4.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 421.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 22، ع 3.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، س 29، ع 1.
- أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص 487.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 435.
- المحكمة العليا الليبية، الدائرة المدنية، مجموعة أحكام المحكمة العليا.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 17، ع 2.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، س 31، ع 4.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 26، ع 1.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 23، ع 2.
- مجموعة أحكام المحكمة العليا الليبية، الدائرة المدنية.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، س 30، ع 1.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، س 17، ع 2.
- فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، المرجع السابق، ص 462.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، مجموعة أحكام المحكمة العليا، س 27، ع 3.
- المحكمة العليا الليبية، الطعن المدني، س 26، ع 1.
- أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 531.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة العلوم الشاملة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
