السياسة الخارجية الليبية في ظل الإنقسام المؤسسي: حدود الفاعلية وإمكانيات الإستعادة

الملخص

يسعى هذا البحث إلى بيان أثر الانقسام المؤسسي في ليبيا على فاعلية السياسة الخارجية الليبية، وذلك من خلال تحليل طبيعة العلاقة بين تشتت مراكز القرار الداخلي وتراجع القدرة على إدارة الشأن الخارجي بصورة موحدة وفعالة. ويُعد هذا الموضوع من القضايا المهمة التي تبرز في ظل ما شهدته ليبيا من تحولات سياسية وأمنية انعكست بصورة مباشرة على أداء مؤسساتها، ولا سيما تلك المرتبطة بصناعة القرار الخارجي وتنفيذ السياسة الدبلوماسية.

ويقوم البحث على فرضية أساسية مفادها أن الانقسام المؤسسي أسهم في إضعاف السياسة الخارجية الليبية، من خلال تعدد المرجعيات، وتباين المواقف، وتراجع القدرة على تمثيل الدولة بصورة متماسكة في المحافل الإقليمية والدولية، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة مظاهر هذا التأثير، وبيان أبعاده السياسية والدبلوماسية، مع التركيز على الدور الذي لعبته التدخلات الخارجية في تعميق حالة الضعف وتضييق هامش الحركة أمام القرار الليبي.

وخلص البحث إلى أن الانقسام المؤسسي لم يكن مجرد أزمة داخلية، بل أصبح عاملاً رئيسياً في إرباك السياسة الخارجية الليبية وإضعاف فاعليتها، الأمر الذي جعل من الصعب توظيف أدوات الدبلوماسية بما يخدم المصالح الوطنية العليا، كما توصل البحث إلى نتيجة مفادها أن توحيد المؤسسات السيادية يمثل المدخل الأهم لإستعادة قدر من الفاعلية في السياسة الخارجية الليبية، وهو ما يستدعي العمل على تعزيز التوافق الوطني وبناء قرار خارجي موحد ومستقر.