التطور الحديث لسلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة

الملخص

يُعد إقرار مبدأ جواز توجيه القاضي الإداري أوامرَ إلى جهة الإدارة، وكذلك منحه سلطةَ توقيع الغرامة التهديدية عليها، من أهم التطورات الحديثة في سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة. وقد أرسى مجلس الدولة الفرنسي هذه السلطات التي مكّنت القاضي الإداري من مواجهة الإدارة، بعد أن كانت سلطته مقيدة بعدم جواز توجيه الأوامر إليها، تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات. إلا أن هذا التطور أصبح من أهم الضمانات التي يملكها القاضي الإداري في مواجهة الإدارة، بهدف تنفيذ أحكامه وإلزامها بتنفيذها، والحد من إساءة الإدارة استعمالَ سلطاتها وامتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها. كما تتمثل هذه الضمانة في سلطة القاضي الإداري في توقيع الغرامات التهديدية على الإدارة لإلزامها بتنفيذ أحكامه القضائية الصادرة ضدها، وهو ما يُعد ضمانةً دستوريةً وقضائيةً للأفراد في مواجهة السلطة التنفيذية، ورقابةً فاعلةً على مبدأ المشروعية وسيادة القانون. ويوصي البحث بتطبيق هذين المبدأين في النظم القضائية الوطنية، تعزيزًا لاحترام المشروعية وسيادة القانون، والحد من تعسف الإدارة وإساءة استعمالها لسلطاتها.