الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي الناشئ عن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية

( ( مصطفى كمال وصفي، أصول وإجراءات القضاء الإداري، مطبعة الأمانة، القاهرة،1978، ص230.

( ( مصطف أبوزيد فهمي، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص496.ف

( ( عادل الطبطائي، نشأة القرار السلبي وخصائصه القانونية، مجلة العلوم الإدارية، القاهرة، س36، ع 1، يونيو 1994، ص14.

( ( محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، المركز القومي للبحوث والدراسات، طرابلس. الطيعة السابعة،2019، ص233.

( ( حمدي محمد العجمي، القرار الإداري السلبي في النظام السعودي والقانون المصري، مجلة مص المعاصرة، مج 106، ع518، أبريل 2015، ص 15.

( ( المادة (10) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.

( ( المادة (2) من القانون رقم (88) لسنة1971 بشأن القضاء الإداري،

( ( حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعنين رقم 9847،9896لسنة 48 القضائية العليا، بتاريخ 2 أبريل2008، الدائرة السادسة.

( ( حكم محكمة القضاء الإداري المصري رقم 4983لسنة 64، 24/6/2010م

( ( حكم محكمة النقض الإداري المصري رقم 70669لسنة 67، بتاريخ 24/10/2015.

( ( حكم المحكمة العليا الليبية رقم 95/64ق، بتاريخ 31 اكتوبر2018

( ( حكم المحكمة العليا الليبية رقم 113/68ق، بتاريخ 22/2/2024.

( ( عمرو محمد توفيق علام، دور الرقابة القضائية على القرار الإداري في تطوير مفهومه، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع52، 2020، ص 89.

( ( حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم(35408) لسنة 59، بجلسة 2/7/2014.

( ( حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 95 لسنة 64 بجلسة 31/10/2018.

( ( المادة (21) من القانون رقم (88) لسنة 1972 بشأن القضاء الإداري " تكون احكام الإلغاء النهائية حجية على الكافة وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة التالية :- على الوزراء ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه"

( ( محمد حسين مجلي المجالي، التحليل القانوني للقرار الإداري السلبي ومدى جواز وقف تنفيذه، دراسة مقارنة فرنسا، مصر، الأردن، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، مج28، ع2،أبريل 2020، ص 242.

( ( حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 51867لسنة 61ق.ع، بجلسة 22/2/2015.

( ( فهد شريد العازمي، القرار الإداري السلبي وإجراءات التقاضي، دراسة مقارنة في التشريعين الأردني والكويتي، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، كلية القانون، الأردن، 2016، غير منشورة، ص15.

( ( حمدي محمد العجمي، مرجع سبق ذكره، ص 28.

( ( حسن حمد المالكي الجهني، القرار الإداري السلبي وكيفية الطعن فيه، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة عمان الأهلية، كلية الحقوق، 2020، ص 32.

( ) أمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر إلى الإدارة، رسالة دكتوراة، جامعة محمد خبض بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، غبر منشورة 2011/2012، ص97.

( ) نفس المرجع، نفس الصفحة.

( ) أبو الشعور وفاء، إشكاليات تنفيذ أحكام الإلغاء في الجزائز، رسالة دكتوراة، جامعة العربي مهيدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2019/2020، ص86.

( ) حكم مجلس الدولة المصري في القضية رقم 71587 لسنة 70 ق، تاريخ الجلسة27/11/2016.

( ) حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الطعن رقم 24803 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة

2023 / 1 / 28.

( ) أبو الشعور وفاء، المرجع السابق ، ص 90.

( )بن عبو عفيف ، إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في التشريع الجزائري،رسالة دكتوراة ، جامعة وهران ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر ، غير منشورة ،2020/2021 ،ص182.

( ) هلال زهيدة، تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات المحلية، رسالة ماستر جامعة عبد الرحمن ميرة، قسم القانون العام ن الجزائر ،2015/2016، ص44.

( ) بن عبو عفيف، مرجع سبق ذكره، ص183.

( ) بوهالي مولود ضمانات تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الإدارية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر ،كلية بن عكنون ، الجزائر ،2011/2012 ،ص28.

( ) أبو الشعور وفاء، مرجع سبق ذكره، ص93.

( ) بوهالي مولود، مرجع سبق ذكره، ص31.

( ) أبن الشعور وفاء، مرجع سبق ذكره ،ص 97.

( ) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 228 لسنة 38 ق.ع، بجلسة 516/1998 منشور على موقع التواصل الاجتماعي.

( ) أبو الشعور وفاء، مرجع سبق ذكره، ص100، 101.

( ) بوهالي مولود ، مرجع سبق ذكره ، ص 32.

( ) المركز الوطني لاستقلال المحاماة والقضاة، تنفيذ الأحكام القضائية وضمانات حسن سير العدالة، المركز الوطني لاستقلال المحاماة والقضاة، 2014م، ص38.

( ) مشار إليه في عبد الغني بسوني عبد الله، القضاء الإداري ومجلس شورى الدولة اللبناني، الدار الجامعية، 1998م، ص638.

( ) محكمة القضاء الإداري في القضية 1419 لسنة 25ق94/1974، س37، ص613 مشار إليه في كتاب حسني سعيد عبد الواحد، تنفيذ أحكام القضاء الإداري.

( ) القانون الفرنسي رقم 8 فبراير لسنة 1995.

لمزيد من التفصيل راجع، عمر محمد السيوي، الوجيز في القضاء الإداري، دار الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازي، 2013، ص 176 وما بعدها.

عبد الله أحمد محمد الشريف، الاختصاص في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا،2012، ص25.

ماجد راغب الحلون القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص 275.

سليمان الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، 1974، ص 301، 302.

( ( محمد عمر الجداع، مفهوم القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري، مجلة الجامعي، العدد36، خريف 2022م، ص71.

( ( محمد سمير محمد جمعة، النظام القانوني للقرار الإداري السلبي(دراسة تحليلية مقارنة بين النظامين السعودي والمصري، مجلة الدراسات الفقهية والقانونية، العدد 23، يوليو 2025م،ص 184.

( ( عاشور سليمان شوايل، الطبيعة القانونية لشرط المصلحة في دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، مجلة دراسات قانونية، جامعة بنغازي، كلية القانون، ع20، فبراير2018، ص 86.

( ( أنظر حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 57لسنة 46، بجلسة 13/5/2001.

( ( حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن رقم12 لسنة 48 بجلسة 31/10/2004.

( ( المادة 8 من القانون رقم 88لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري" ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به...."، المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972" ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به"

( ( انظر حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن رقم 297لسنة 57 بجلسة 30/8/2015.

( ( انظر حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 4983لسنة 64،بجلسة يوم الخميس الموافق 24/6/.2010. و يُنظر: Jean Rivero, Droit Administratif, 22e édition, Dalloz, Paris, 2019, p. 257.

( ( يُنظر: حكم محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – الدعوى رقم (45/2018 إداري)، جلسة 15/3/2019م (غير منشور).

( ( أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، المرجع الالكتروني للمعلوماتية، 16-4-2024 ، https://mail.almerja.net/reading.php?idm=228021.

( ( . ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1991 ، ص132

( ( إسماعيل بوقرة، علاء الدين قليل، أهمية دور القاضي في الكشف عن عيب مخالفة القانون في القرارات التي يصدرها الوالي، مجلة العلوم الإنسانية، المركز الجامعي تندوف، الجزائر، العدد 02، سبتمبر 2017، ص223، 224.

( ( أبو بكر أحمد عثمان النعيمي، مرجع سبق ذكره ،

https://mail.almerja.net/reading.php?idm=228021

( ( إسماعيل بوقرة، علاء الدين قليل، مرجع سبق ذكره ، ص225.

( ( محمد حميد الرصيفان العبادي، المبادئ العامة للقرار الإداري، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى.

( ( فهد شريد العازمي، القرار الإداري السلبي وإجراءات التقاضي، دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، الأردن، كلية الحقوق، 2016، ص72.

( ) مشتر إليه في، عثمان علي محمد التوهامي، بشرى منصور محمد يوسف الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، مجلة شمال أفريقيا للنشر العلمي، المجد 3، العدد3، تاريخ النشر ،2025، ص 421.

( ( محمد عبد الحراري، الرقابة على اعمال الإدارة في القانون الليبي، مكتبة الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، د-ت، ط6،ص464.

( ( لمزيد من التفصيل حول عيب إساءة استعمال السلطة راجع، محمد فتحي شحته إبراهيم، انحراف السلطة في القرار الإداري، دراسة تحليلية في النظامين السعودي والمصري مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد63، أغسطس 2012، من ص 538الى 628.

( ( نجاح آدم رزق امدورد، أحكام إساءة السلطة(الانحراف) في القرار الإداري، مجلة الأصالة، العدد الثاني عشر، المجلد الثاني، ديسمبر2025، ص616.

( ( الطعن الإداري القضائي، من مجموعة مبادئ المحكمة العليا، محكمة طرابلس، طعن إداري، سنة 1373و. ر، سنة2005.

( ( يحيى عبد الله محمد عبد الله، الطعن في القرار الإداري بسبب إساءة السلطة، رسالة ماجستير، جامعة شندي، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، 1437ه- 2015م، ص105.

( ( نجاح آدم رزق امدورد، مرجع سابق ذكره، ص617.

( ( أميرة فاروق محمد الانصاري، وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ الاحكام القضائية، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، 1444ه -2022م، ص30.