أحكام معاش الشيخوخة في التشريع الليبي- دراسة تحليلية
DOI:
https://doi.org/10.65405/qc0enz08الكلمات المفتاحية:
الضمان الاجتماعي الليبي، معاش الشيخوخة، سن التقاعد، المضمون المشترك، الاشتراكات الضمانية، غير الوطنيين (الأجانب)، الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي.الملخص
عالج هذا البحث وفقاً لمنهج تحليلي الأحكام القانونية المنظمة لمعاش الشيخوخة في الدولة الليبية كجزء أصيل من نظام الضمان الاجتماعي، وذلك وفقًا للقانون رقم (13) لسنة 1980م واللوائح المفسرة له، وقد أظهر البحث وجود حالة من الاضطراب التشريعي في تحديد سن الشيخوخة، يعود سببها إلى تعدد القوانين الخاصة المنظمة لهذا الشأن، كما أكد أن القيمة الحالية للمعاش قد لا توفر حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، موصيًا بضرورة توحيد السن القانوني للشيخوخة، وتعديل قيم المعاشات بما يحقق الحماية الاجتماعية المنشودة.
التنزيلات
المراجع
أولا: الكتب
1. حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي أحكامه وتطبيقاته دراسة تحليله شاملة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1،بيروت، لبنان، 2005م.
2. سناء محمد سليمان، مرحلة الشيخوخة وحياة المسنين، ط1 عالم الكتب، القاهرة ، 2008.
3. علي محمد الزليطني، المبسط في قانون الضمان الاجتماعي، ط1، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 2016م .
4. فتحي المرضفادي، التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي في القانون الليبي، المكتبة الوطنية بنغازي، 1974م.
5. محمد حسن قاسم، التأمينات الاجتماعية النظام الاساسي والنظم المكملة، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1995م.
6. مذكرة ايضاحية لقانون الضمان الاجتماعي الليبي"مجموعة التشريعات الضمانية"، الجزء3، 1983م.
7. نصر صالح محمد أحمد، المحاسبة عن المرتبات والمعاشات الضمانية في ظل التشريعات الليبية النافذة، المكتبة الجامعية، غريان،2006م.
ثانيا: الرسائل
1. أحمد أبو عيسى عبد الحميد، الضمان الاجتماعي " دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقانون الضمان الاجتماعي في الجماهيرية"، رسالة ماجستير، الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، 2002م.
2. علي احفيظه المبروك الخذيري، مدى معرفة المواطن بقانون الضمان الاجتماعي واستفادته منه، دراسة لعينة من الموظفين الاداريين والعاملين لحساب أنفسهم، رسالة ماجستير، الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، 2008م.
3. عماد اعدال امحمد العادلي، الوضع القانوني للعمال الاجانب في قانون الضمان الاجتماعي الليبي "دراسة مقارنة مع القانون الدولي للعمل"، رسالة ماجستير، الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، 2008م.
ثالثا: القوانين
1. قانون إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي رقم (1) لسنة 2016م.
2. قانون الأمن والشرطة رقم (10) لسنة 1992م.
3. قانون الضمان الاجتماعي الليبي رقم (13) لسنة 1980م، وتعديلاته اللاحقة.
4. قانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة 1974م بشأن.
5. قانون حرس الجمارك رقم (68) لسنة 1972م.
6. قانون نظام القضاء الليبي رقم (6) لسنة 2006م.
رابعا: اللوائح والقرارات
1. لائحة معاشات الضمان الاجتماعي رقم(669) لسنة 1981م.
2. لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش رقم (1079) لسنة 1991م
3. تعليمات العمل الصادرة عن أمين أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان، بشأن أحكام التسجيل والاشتراكات1981م.
خامسا: أحكام القضاء
1. طعن إداري رقم 106/42 قضائية.
2. طعن إداري رقم 171/ 55 قضائية.
3. طعن إداري رقم 41/ 48 قضائية.
4. طعن اداري رقم 79/49 قضائية.
5. طعن اداري رقم 89/51 قضائية.
6. طعن اداري رقم 95/53 قضائية.
7. طعن مدني رقم 37/50 قضائية.
سادسا: الاتفاقيات
1. اتفاقية رقم 118 بشأن المسواة في المعاملة بين الوطنين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي لسنة 1962.
سابعا: المواقع الالكترونية
1. معجم المعاني الالكتروني، على الموقع : almaany.com.:www//https.
2. مقال منشور في موقع سكاي نيوز عربية بتاريخ 17/ مارس/ 2023 على الرابط التالي: https://www.skynewsarabia.com/business/1605804 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة العلوم الشاملة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
