الطعون الدستورية الفردية والرقابة على دستورية القوانين في ليبيا

(1) عيد أحمد الحسبان، الحماية الدستورية للحقوق والحريات الاساسية عن طريق الدعوى الدستورية الاحتياطية في النظم الدستورية الغربية المقارنة وخاصة النظام الدستوري الاسباني، مجلة الشريعة، العدد 28، أكتوبر، 2006، ص 325

(2) أزهار صبري كاظم، الدعوى الدستورية ودورها في حماية الحقوق الدستورية الأساسية، مجلة واسط للعلوم الإنسانية الانسانية، جامعة واسط، كلية القانون، العدد العاشر، 2009، ص 209.

(3) رحاب خالد حميد، التعريف بالدعوى الدستورية المباشرة وطرق إقامتها في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005، على الموقع الالكتروني iraqfsc.iq

(4) خالد فتحي أبوزيد، حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية وآثارها، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، ص 19.

(5) يرى أغلب فقهاء القانون الدستوري أن الدعوى الدستورية ذات طبيعة عينية لأنها شرعت في الأصل لتحقيق الشرعية الدستورية عن طريق اختصام النصوص التشريعية المخالفة للدستور، ولم تشرع لحماية الحقوق الشخصية للأفراد وأن كانت النتيجة المترتبة عليها في نهاية المطاف هي توفير قدر من الحماية الفعالة لمصالح الأفراد وحقوقهم، إلا أن ذلك لم يكن مقصودا لذاته بل بسبب حماية الشرعية الدستورية ومنع الاعتداء عليها من قبل المشرع. للمزيد أنظر رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 203.

(6) قانون المحكمة العليا الليبية جعل المشرع القضاء الدستوري ممثلا في الدوائر مجتمعة بالمحكمة العليا درجة واحدة أحكامها وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن وذلك لحسم الأمر مرة واحدة بواسطة محكمة مركزية.

(7)هناك بعض الدول لا يكون لرافع الدعوى الدستورية الفردية مصلحة شخصية مثل المحام العام والنائب العام باعتبار أن مهمتيهما هي حماية الحقوق والحريات العامة للدولة فمن باب أولى أن يكون لهما مصلحة في رفع هذه الدعاوى وبالذات عندما تكون الدولة في بداياتها نحو تكوين دستور ونحو الديمقراطية. للمزيد أنظر وليد محمد الشناوي، الطعون الدستورية الفردية، "دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة"، دار الفكر القانوني، 2019، ص ص 50- 51.

(8) المرجع السابق، ص 203.

(9)علي سعد عمران، شرط المصلحة في الدعوى الدستورية وفقا لقضاء المحكمة الاتحادية العليا العراقية مقال على الموقع annabaa.borg/Arabic/studies/4431.

(10) أحمد رجب دسوقي إبراهيم، رقابة دستورية القوانين في ظل النظم الدستورية المعاصرة، دراسة

(11) المادة (143) من مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م.

(12) عيد أحمد الحسبان، مرجع سابق، ص 237وما بعدها.

(13)علي محمد الزليتني، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ليبيا، مجلة أبحاث قانونية، العدد الثاني عشر، ديسمبر 2021، بحث على الموقع الالكتروني journal.su.edu.ly

(14) فوزي إبراهيم ذياب، الرقابة الدستورية على التعديل الدستوري، منشور على الموقع الالكتروني alyassir.com

(15) ميسون ه حسين، الدور السياسي للقضاء الدستوري، دراسة مقارنة، دار الكتب والدراسات العربية، 2019، ص ص 48-49.

(16) المجلس الدستوري الفرنسي (دستور 1958) يتشكل هذا المجلس من رئيس الجمهورية، ومن رؤساء الجمهورية السابقين (عضو بينهم يكون مدى الحياة) ومن تسعة أعضاء يقوم بتعيين ثلاثة منهم رئيس الجمهورية، وثلاثة يعينهم رئيس الجمعية الوطنية والثلاثة الباقيين يعينهم رئيس مجلس الشيوخ لمدة تسعة سنوات غير قابلة للتجديد ويتم تجديد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات.

(17) الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول أمة أخذت بالرقابة القضائية وقضية (مابوري ضد ماديسون) المشهورة عام 1803م خير دليل على ذلك، ثم أخذت بها بعض الدول الأوربية مثل إيطاليا في دستورها 1947م وبعض الدول العربية مثل مصر في دستورها 1971م بحث موجود على الموقع الالكتروني للمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية، LCSS.gov.ly

(18) الرقابة على دستورية القوانين، بحث منشور على الموقع الالكتروني scribd.com

(19) الرقابة على دستورية القوانين، بحث منشور على الموقع الالكتروني Icss.gov.ly

(20) محمود موسى، عدم دستورية القوانين وآثارها القانونية في النظام القانوني الليبي، على الموقع الالكتروني Lawsociety.ly

(21) القانون رقم (5) لسنة 2023م الذي أصدره مجلس النواب الليبي، وقد آ ثار هذا القانون الكثير من الاشكاليات أبرزها المادة 2 من القانون الخاصة بتشكيل المحكمة من ثلاثة عشر عضوا يتم اختيارهم عبر مجموعة من الاطراف، والمادة 6 منه التي تنص أنه في حالة وجود حالات استثناء يحق لمجلس النواب تشكيل المحكمة بالكامل دون تحديد حالات الاستثناء هذه، والمادة 21 منه وهي لب الموضوع التي تحدد من له الحق في الطعن في دستورية القوانين وحددته برئيس مجلس النواب وعشرة نواب أو رئيس الحكومة وعشرة وزراء، وحرم الأفراد العاديين من هذا الحق، وهذا تقييدا لحقوق الأفراد الأساسية. للمزيد الاستاذ عمر النعاس، القضاء الدستوري ومراجعة القانون رقم 5 لسنة 2023م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا، على الموقع الالكتروني المجمع القانوني الليبي، lawsociety.ly

(22) المادة (139) من مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م.

(23) لمعرفة المزيد من الحقوق والحريات العامة للأفراد أنظر المسودة الأولية للدستور لعام 2014 الفصل السادس (الحقوق والحريات) على الموقع الالكتروني security-legislation.ly ، وأنظر كذلك عبد الفتاح المالحي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية في القانون المقارن، شؤون استراتيجية، العدد 17، مارس 2024، بحث على الموقع الالكتروني journal-strategic.com

(24) نشأة وتطور الحريات العامة، بحث قانوني على الموقع الالكتروني cte.univ-setif2.dz

(25) مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، بحث قانوني منشور على الموقع الالكتروني ihcoedu.uobaghdad.edu.iq .

(26) للاطلاع على المزيد من الحقوق والحريات أنظر الباب الثاني من مسودة الدستور الليبي لسنة 2017م.