الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية (دراسة في ضوء التشريع الليبي)
DOI:
https://doi.org/10.65405/7ttwq734الكلمات المفتاحية:
التناسب ـ الملاءمة ـ الرقابة القضائية ـ القرار التأديبي ـ الغلوالملخص
إن أحد المبادئ الأساسية في القانون الإداري هو مبدأ التناسب ، ويشير إلى ضرورة أن تكون القرارات الإدارية مناسبة مع أهداف القرارات التأديبية، وهذا المبدأ يضمن أن تكون العقوبات المفروضة متناسبة مع المخالفة، إن الملاءمة والتناسب وجهان لعملة واحدة، وهما إعمال للرقابة على أعمال الإدارة داخل الدولة وأجهزتها الإدارية، ومن ذلك فإن مقتضى إعمال مبدأ التناسب ما هو إلا فحص القاضي الإداري محل القرار؛ أي العقاب مع سبب القرار المبرر له، فإن وجد القاضي قدراً من عدم التناسب ألغى القرار لعدم مشروعيته لمخالفة القانون، تاركاً للإدارة حرية تقدير مدى ملاءمة الجزاء في إطار هذا التناسب ما لم تتجاوز حدودها غلواً وتفريطاً.
التنزيلات
المراجع
أولاً/ الكتب.
1- ابن منظور ، لسان العرب، إعداد يوسف الخياط ، بيروت، لبنان.
2- جورجي شفيق ، رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2000.
3- خليفة الجهمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب...، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009.
4- محمد الحراري ، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، المكتبة الجامعية، الزاوية ، ليبيا، الطبعة الخامسة، 2010.
5- نواف كنعان ، النظام التأديبي للوظيفة العامة، إثراء للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، عمان ، الأردن ، 2008.
6- نصر الدين القاضي، النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط1، 2002 .
ثانياً/ رسائل علمية:
1- عصام عبد الوهاب، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، (أطروحة دكتوراه) كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1971.
2- رفيق بو مدين ، الوسائل القضائية للرقابة على التناسب في القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، 2015.
ثالثاً/ البحوث العلمية:
1- ملكية مخلوفي، القرار التأديبي بين السلطة التقديرية للإدارة ورقابة الملاءمة، المجلة النقدية، العدد الثاني، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2017.
2- جمال أبوحجر، علي إشتيوي، أسس تشكيل مجالس الـتأديب في التشريع الليبي، مجلة الشريعة والقانون، الجامعة الأسمرية، مجلد2، 2018.
رابعاً/ القوانين والتشريعات:
1- قانون القضاء الإداري رقم (88) لسنة 1971.
2- القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة العلوم الشاملة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.








