(untitled) (Comprehensive Journal of Science, 2025)
يتناول هذا البحث دراسة نظرية الظروف الطارئة وأثرها على الالتزامات التعاقدية في القانون المدني، باعتبارها من أهم الوسائل التي تتيح للقاضي التدخل لتعديل العقد عند اختلال التوازن الاقتصادي بين المتعاقدين بسبب حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها. يهدف البحث إلى بيان الأساس القانوني لهذه النظرية وشروط تطبيقها وآثارها العملية، مع التركيز على موقف القانون المدني الليبي والمقارنات مع بعض التشريعات العربية. وقد خلصت الدراسة إلى أن تدخل القاضي لتعديل الالتزامات أو تعليقها مؤقتًا يحقق العدالة العقدية ويحافظ على استقرار المعاملات دون المساس بمبدأ القوة الملزمة للعقد، وأن الفسخ القضائي يظل الحل الأخير في حالة تعذر إعادة التوازن بين الطرفين.