Absence of a Legitimate Cause in the Action for Unjust Enrichment An Analytical and Comparative Study in Light of Article 182 of the Libyan Civil Code
DOI:
https://doi.org/10.65405/c2zann49Keywords:
الإثراء بلا سبب؛ السبب المشروع؛ الافتقار؛ المادة 182؛ القانون المدني الليبي؛ مصادر الالتزام.Abstract
This study examines the third element of the action for unjust enrichment under the Libyan Civil Code: the absence of a legitimate cause. This element separates property that must return to its owner from property that may remain with the person who received it. Article 182 requires enrichment “without a legitimate cause” but does not define the phrase, and three readings have competed to fill the gap: a moral reading, an economic reading, and a legal reading. The study follows an analytical and comparative method. It sets out these readings, tests them against comparable Arab civil codes and leading treatises, and then turns to the sources that can justify enrichment (a legal act or a provision of law), to the burden of proving the absence of a cause, and to the consequences of that proof. It also applies the preferred criterion to a Libyan-specific example: interest-bearing transactions under Laws No. 1 of 2013 and No. 7 of 2015. The study concludes that a legitimate cause is the legal fact (a contract, a unilateral act, or a rule of law) that gives the enriched party a right to retain the benefit received, provided that the right covers a net enrichment; that the action is a principal rather than a subsidiary one; and that the burden of proof lies on the claimant in principle but may be apportioned by the court. It recommends that courts state the cause on which they accept or reject a claim, that the Supreme Court’s relevant case law be collected, and that the legislator clarify the meaning of “cause” when Article 182 is next amended.
Downloads
References
أولاً: التشريعات
1. القانون المدني الليبي، الصادر بمرسوم ملكي رقم 1 لسنة 1953م (28 نوفمبر 1953م)، وتعديلاته.
2. القانون رقم 1 لسنة 2013م في شأن منع المعاملات الربوية، المؤتمر الوطني العام، 7/1/2013م، الجريدة الرسمية، العدد (5).
3. القانون رقم 5 لسنة 2023م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
4. القانون رقم 6 لسنة 2016م بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني، المؤتمر الوطني العام، 19/1/2016م، الجريدة الرسمية، العدد 2، السنة الخامسة.
5. القانون رقم 7 لسنة 2015م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013م في شأن منع المعاملات الربوية، مجلس النواب، 15/9/2015م.
ثانياً: الأحكام القضائية
1. المحكمة العليا (الدائرة الدستورية)، الطعن الدستوري رقم 1 لسنة 73 ق، جلسة 28/1/2026م.
2. المحكمة العليا (الدائرة المدنية الثالثة)، الطعن المدني رقم 64/467 ق، جلسة 16/6/2019م
3. المحكمة الدستورية العليا، طلب التفسير الدستوري رقم 1 لسنة 2026 قضائية، 18/1/2026م.
ثالثاً: الكتب
1. تناغو، سمير عبد السيد (2009م)، مصادر الالتزام، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية.
2. السنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول: مصادر الالتزام، نسخة إلكترونية مصورة دون بيانات نشر.
3. مرقس، سليمان (1961م)، محاضرات في الإثراء على حساب الغير في تقنينات البلاد العربية، القسم الأول: الأحكام العامة، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، مطابع دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة.
4. البدوي، محمد علي (2013م)، النظرية العامة للالتزام، ج1، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا
رابعاً: الأبحاث والدراسات المحكمة
1. الغرياني، محمود سلامة (2020م)، تعليق على حكم المحكمة العليا بصحة الفائدة القانونية على التأخر في سداد الديون وأنها تعويض وليست فائدة، مجلة البحوث الأكاديمية، العدد 15، ص 470-479.
2. عبدالعال، أحمد محمد محروس (2025م)، الإثراء بلا سبب (مفهومه وأركانه والنتائج المترتبة عليه)، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، الإصدار 71، 5 مارس 2025م، ص ص 172-197.
3. عبدالله، مهدي إسماعيل (2025م)، دعوى الإثراء بلا سبب كوسيلة مستقلة للتعويض في القانونين العراقي واللبناني: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الجامعة العراقية، المجلد 73، العدد 9، تموز 2025م، ص ص 686-694.











