قراءة في جريمة اختلاس المال العام في التشريع الليبي
DOI:
https://doi.org/10.65405/8xabqz58Keywords:
crime of embezzlement, public employee, public money, penaltiesAbstract
The crime of embezzlement of public money in the Libyan Penal Code is one of the serious crimes of financial corruption that affects public money. It is also considered one of the most serious crimes against society politically, economically and socially. The United Nations considered it a crime of corruption and its provisions included the International Convention against Corruption issued by the United Nations General Assembly in 2003/10/31The Libyan state was among the countries that signed this Convention 2005/6/7
Given the importance of public money and its keenness to protect the crime of the Libyan legislator, all forms of harming it. Among the crimes of public finance is the crime of embezzlement, as well as the most severe penalties against the perpetrators. Despite the criminal policy pursued by the Libyan legislator before and after the issuance of the[1] agreement, we find an increase in this crime in the recent period due to the circumstances that the Libyan state went through in light of financial, administrative and political corruption. Therefore, we try through this study to highlight the laws drafted by the Libyan legislator, and the penalties imposed against the perpetrators in an attempt to combat this crime
Downloads
References
1- ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت،1374، ص100.
2- محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء الرابع، دار الكتب العربية، ص343.
3- سليمان بارش، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، 1995، ص51.
4- عبد الله سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء الأول، 2006، ص93.
5- سليمان بارش، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص73.
6- د. عبد الواحد كرم، معجم المصطلحات القانونية، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة العربية، بيروت، 1987، ص33.
7- د. نائل عبد الرحمن صالح، الاختلاس، دراسة تحليلية مقارنة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، 1996، ص6.
8- عبد العزيز محمد الطيار، دور الرقابة الإدارية الداخلية في الوقاية من جريمة الاختلاس، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية، ص92.
9- د. علي محمد عبد السلام شقلوف، جريمة اختلاس المال العام، مجلة الحق، العدد الثالث عشر، 2024، ص530.
10- الطعن الجنائي رقم 747/52 ق جلسة 108/2007، مجلة المحكمة العليا، العددان الأول والثاني، ص80.
11- د. مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول، الجرائم المصغر بالمصلحة العامة 1988، ص246.
12- د. محمد زكي أبو عامر، د. سليمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2004، ص491.
13- د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانية، 1989، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص47.
14- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق نفسه، ص166.
15- عبد الفتاح مراد، شرح قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة، (د. ت)، ص14.
16- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، ص242.
17- د. علي محمد عبد السلام شقلوف، جريمة اختلاس المال العام، مرجع سبق ذكره، ص533.
18- انظر طعن جنائي جلسة 29/01/1962، مجموعة أحكام محكمة س 13 - ق 25 ص93.
19- سلطان علي الطويلني، وحسين سعيد قري. (2026). نحو تعريف تشغيلي للوعي الضمير في العلوم الإنسانية ثلاثي الأبعاد نموذج نموذجي ببعد معياري. مجلة الفاروق للعلوم , 2 (3), 617-628.
20- د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثانية، 1989، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص172.
21- أمينة خبره الرباط، جريمة اختلاس في ظل مكافحة الفساد، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، 2023، ص32.
22- عيظه محمد رضا، جرائم اختلاس المال العام، الطبعة الأولى، بيت الحكمة، الجزائر، 2015، ص90.
23- د. محمد سامي النبراوي، أحكام السرقة والحرابة، منشورات جامعة قاريونس، ليبيا، 1481، ص149.
24- د. سليمان عبد المنعم، القسم الخاص في قانون العقوبات، الإسكندرية، 2002، ص249.
25- فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2001، ص242.
26- مصباح سالم أحمودة. (2026). معوقات لمكافحة الفساد، والإداري وانعكاساته على الاقتصاد الليبي (دراسة تطبيقية من وجهة نظري أساتذة الجامعات). مجلة الفاروق للعلوم 2 ( 3)، 1-15.
27- د. علي محمد شقلوف، جريمة اختلاس المال العام، مرجع سبق ذكره، ص535.
28- طعن جنائي رقم 33 52/12 ق جلسة 21/3/2006، مجلة المحكمة العليا، القضاء الجنائي الجزء الثاني.
29- د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سبق ذكره، ص182.
30- د. محمد النبراوي، أحكام السرقة والحرابة، مرجع سبق ذكره، ص 475.
31- د. محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، 1988، ص450.
32- طعن جنائي رقم 262 / 24 ق جلسة 18/10/1980م، مجلة محكمة العليا، العدد الأول، س17 - أكتوبر 1980م، ص126.
33- د. محمود محمود مصطفى، قانون العقوبات العام، شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، القاهرة، 1974، ص350.











