The Counter Administrative Decision as a Means to Terminate Valid Administrative Decisions
DOI:
https://doi.org/10.65405/5kns9c44Keywords:
Administrative decision, counter-decision, withdrawal, annulment, valid decision.Abstract
The counter-administrative decision is a mechanism enabling the administration to terminate a valid individual administrative decision when specific conditions are met; the counter-decision effectively reverses the initial decision. This study clarifies the nature and scope of the counter-decision by identifying the types of decisions it encompasses and those excluded from its application. Furthermore, it outlines the safeguards designed to provide maximum protection for individuals against administrative arbitrariness in the use of this mechanism.
Downloads
References
د ــ حسني درويش عبد الحميد، نهاية القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء، دار الفكر العربي، القاهرة ، ط1 ، 1976، ص601.
راجع د ــ أنس جعفر، القرارات الإدارية، دار النهضة العربية، ط2، 2005، ص104.
ورد التعريف على النحو التالي : ACTE CONTRAIRE : " La decision qui dans Ies conditions strictement posées par Ies Iois et Ies régIements , met fin qour I' avenir à une situation crée par un acte indivi dueI. – C . E , 20 Nov. 1981 , Adm , Association pour Ia protection de Ia VaIIeede L' Ubaye. Dr . Adm ., 1981 , No . 392.
د ــ سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، ط5 ، 1984 ، ص 638 .
تتلخص فكرة السلطة المقيدة والاختصاص التقديري في أن الإدارة إذا مارست اختصاصاً حدده القانون بدرجة لا يترك لها أية حرية في التقدير محددا لها الشروط والوقائع التي يجب عند توافرها اتخاذ التصرف هنا يكون اختصاصها مقيدا بحيث أنها لا تملك حرية الاختيار بين عدة حلول وانما يجب عليها اتباع حل واحد، فإذا تعدته إلى سواه كان تصرفها غير مشروع، مثالها عندما يحدد القانون شروط الاجازة العلمية أو منح التراخيص، في مقابل ذلك يكون اختصاص الإدارة في إصدار قرارها تقديري في كل مرة لا يحدد فيها المشرع مسبقا الظروف والوقائع المادية التي تبرر تدخلها ولا يحدد لها حلاً معين، تاركاً لها حرية في الاختيار بين عدة حلول جميعها مشروعة. مثالها قرارات نقل الموظفين أو إعارتهم وندبهم، واختصاصها بنزع الملكية للمنفعة العامة، في جميع هذه الحالات تستقل الإدارة بتقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري من عدمه. راجع د ــ محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، المكتبة الجامعة للطباعة والنشر، ط6، 2019، 242.
د ــ أنس جعفر، القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص104
د ــ خالد عبد العزيز عريم، القانون الإداري الليبي، منشورات الجامعة الليبية بنغازي، كلية الحقوق، 1971، ج2، ص282.
د ــ جمال عبدالله عبد الحليم، نظرية القرار المضاد، "دراسة مقارنة "، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، فرع بني سويف، ص 17 .
د ــ أرحيم سليمان الكبيسي ، حرية الإدارة في سحب قراراتها، رسالة دكتوراه كلية الحقوقـ، جامعة القاهرة، ص49.
راجع د ــ سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، ط5، 1984، ص618.
د ــ أحمد حافظ نجم ، القانون الإداري ، ط 1 ، دار الفكر العربي ، 1981 ، ص 50.
د ــ طارق عبد الرؤف صالح رزق، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار النهضة العربية، ط3، 2014، ص329.
د ــ أنس جعفر، القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص 105.
راجع أ ــ محمد عمر الجداع، القرار المضاد، مجلة الحق، العدد السابع، ديسمبر، 2018، ص134.
راجع د ــ فهد يوسف عبدالله الجمعة، سحب القرارات الإدارية في القانون الكويتي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017 ، 136.
د ــ الديداموني مصطفى أحمد، الإجراءات والأشكال في القرار الإداري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992 ، 303.
راجع د ــ ثروت بدوي ، تدرج القرارات الإدارية ، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية، دار النهضة العربية، 1986/1969 ص112.
الديداموني مصطفى أحمد ، الإجراءات والأشكال في القرار الإداري ، مرجع سابق ، ص 303.
د ــ فهد يوسف عبدالله الجمعة، سحب القرارات الإدارية، مرجع سابق ذكره، ص 394 .
د ــ ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية، مرجع سابق ، ص113.
راجع د ــ دعاء عبد المنع شفيق، نظرية القرار الإداري المضاد، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق، كلية الحقوق، 2000، ص166.
د ــ أرحيم سليمان الكبيسي، حرية الإدارة في سحب قراراتها، مرجع سابق ذكره ، ص 52 .
سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، مرجع سابق ص627.
C . E ., 19/2/1968 Chembre syndicat de Ia production cinema – tographique , p . 43.
راجع هذا الحكم وغيره من الاحكام الأخرى مؤلف د ــ الديداموني مصطفى أحمد، الإجراءات والأشكال في القرار الإداري، مرجع سابق، ص304.
راجع حكمها في الطعن رقم 37، لسنة 54 ق، جلسة 26/2/ 1953 ، مجموعة السنة السابعة ، ص564، وراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1267، لسنة 7ق، جلسة 2/4/1965، 1064. والذي قررت فيه : " أن القرار المكتوب لا يلغيه إلا قرار مكتوب".
راجع د ــ محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، منشورات المكتبة الجامعة للطباعة والنشر، ط6، 2019، ص265.
د ــ ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص120.
د ــ سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، 1973، ص 196.
راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنان رقم 3/4 لسنة 1ق، جلسة 26/2/1960، مجموعة المحكمة في عشر سنوات، ج2، ص 1749 ، وراجع حكمها في الطعن رقم 1513 لسنة 34ق ، جلسة 27/6/1993، الموسوعة الإدارية الحديثة 1985 /1993، ج35، ص999. والذي قررت فيه أنه : " كلما ألزم المشرع صراحة في القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها وجب ذكر الأسباب التي بني عليها القرار ".
ولعلنا نشير إلى حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 31 لسنة 40ق، مجلة إدارة القضايا، العدد الرابع 2003 ، ص 215، والذي أكدت فيه على أن : " الإدارة ليست ملزمة بتسبيب قراراتها مالم يشترط المشرع ذلك ".
راجع د ــ سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص197.
Loi n. 79 – 587 du II juiIIet 1979 reIative à Ia motivation des actes administratifs aI' ameIioration des reIatations entre I' administration et Ie pubic.
Ordonnance n 2015 – 1341 du 23octobre 2015 reIative aux dispositions IégisIatives du code des reIations entre Ie pubic et I' admimistration.
Art 211- - 2 du c0de des reIations entre Ie pubic et I' administration " Les personnes physiques ou moraIes ont Ie droit d' être informées sans déIai des motifs des decisions administratives individueIIes défavorabIes qui Ies concernent.
د ــ سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص691.
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن الإداري رقم 3454، لسنة 42ق، جلسة 10/7/2004، الدائرة الخامسة.
راجع حكم المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم1، لسنة 18 ق، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول، ص41.
د ــ عليوة مصطفى فتح الباب، القرار الإداري الباطل والقرار المعدوم، دار النهضة العربية، ط1، 1997، ص 401.
طعن دستوري رقم 1/14قضائية، بتاريخ 14/6/1970، مجلة المحكمة العليا، السنة السابعة، العدد الأول، ص9.
راجع د ــ سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص594 .
راجع حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم8، لسنة 37ق، جلسة 13/1/1991 مجلة المحكمة العليا العدادان الثالث، والرابع، ص25 .
د ــ سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص196.
د ــ محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون الإداري، مطبعة العشري، مرجع سابق ذكره، ص395 .
راجع في تعريف القرار الإداري : حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 6، لسنة 31ق، جلسة 16/11/1986، العددان الثالث والرابع، السنة الخامسة والعشرون، 1989، ص16. وراجع حكمها في الطعن 57، لسنة 5ق، جلسة 15/1/2006، مجلة المحكمة العليا، س 41، ص35، وراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 26969، لسنة 55ق، جلسة 5/6/2010، المجموعة، س55/56، ص540، وراجع حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 4576، لسنة 59ق، جلسة 11/1/2005، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة في منازعات الاستثمار في الفترة من 1/10/2002، وحتى 30/6/2005، ص282.
د ــ سمير يوسف البهي، دفوع وعوارض الدعوى الإدارية ، بدون ناشر، ط4، 2012، ص18.
د ــ سامي جمال الدين، مبادئ القانون الإداري، 2013، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، ص247.
(Maurice H auriou >> est une décIaration de voIonté en vu de produire un effet de droit vis _ à _ vis des administers émise par une autoritéadministrative c, est-a- dire dans une forme qui entraîne execution d; office).
د ــ محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، مرجع سابق ذكره، ص188.
راجع د ــ مازن ليو راضي، الوجيز في القضاء الإداري الليبي، دار المطبوعات الجامعية اسكندرية، 2003، ص135.
د ــ سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص626.
رجع حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 28، لسنة 4ق، الأحد 9 ربيع الأول الموافق 1373 (2005)، موسوعة أحكام المحكمة العليا، د ــ عبد الرحمن أبو توته، ص290 /291.
د ــ د ـ سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، مرجع سابق، ص683.
د ــ محمد عبد الحميد مسعود ، إشكاليات الرقابة القضائية على مشروعية قرارات الضبط، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،2006، ص30 .
د ــ عليوة مصطفى فتح الباب، القرار الإداري الباطل والقرار المعدوم، دار النهضة العربية، ط1، 1997، ص281 ، وراجع تفاصيل أكثر د ــ حسني درويش عبد الحميد نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1976، ص560 وما تلاها.
راجع المادة من القانون رقم (88) لسنة 1971 في شأن القضاء الإداري، وراجع المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري( الفقرات ( 5/6/8/9).
سليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، 1971، ص295 (الهامش).
راجع د ــ سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري (قضاء الإلغاء) 1976، ص321/332.
Jean Rivero, Droit administratif, Précis, 22 eme édition, Dalloz, 2011, p233.
راجع د ــ ربيع أنور فتح الباب، قضاء الإلغاء، بدون ناشر ، ط2008 ، ص 104.
د ــ طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحديثة، بدون طبعة، يدون سنة نشر، ص 282.
د ــ محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون الإداري، مرجع سابق ذكره، ص298.
راجع حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن الإداري رقم 1، لسنة 3ق، مجلة المحكمة العليا، السنة السادسة العدد الثالث، ص64 .
د ــ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية، دار محمود للنشر والتوزيع القاهرة، 2007، ص222.
د ــ إبراهيم محمد علي، القانون الإداري، (النشاط الإداري)، دار النهضة العربية، بدون سنة طبع، ص223.
د ــ سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص 672.
د ــ حمدي ياسين عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ج2، بدون ناشر، 2001، ص1733.
د ــ سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق ذكره، ص596.
أ ــ أحمد محمد أحمد، نهاية القرار الإداري المعيب، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، 1985، ص55.
طعن إداري رقم 12، لسنة 27ق، مجلة المحكمة العليا، السنة الحادية والعشرون، العدد الأول، ص20 .
راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن الإداري رقم923، لسنة23ق، جلسة 22/5/1982، المجموعة، س27، بند87، س27، ص623.
د ــ مصطفى أبو زيد فهمي، ماجد راغب الحلو، الدعاوى الإدارية، دعوى الإلغاء والتسوية، منشأة المعارف الاسكندرية، 2005، ص156.
راجع د ــ محمد عبدالله الحراري، الرقابة على اعمال الإدارة في القانون الليبي، مرجع سابق، ص206.
د ــ رحيم سليمان الكبيسي، حرية الإدارة في سحب قراراتها، مرجع سابق، ص 543.
د ــ صبيح بشير مسكوني، مبادئ القانون الإداري الليبي، ص480 ود ــ عمر محمد السيوي، الرقابة الإدارية، ص 468.
وفي روية له أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فابتلت أصابعه بلل، فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال : أفلا تجعله فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا ". أنظر رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، للإمام النووي، دار الحديث القاهرة، ص438.
د ـ سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص348.
راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن الإداري رقم 1586، لسنة 28ق، جلسة 23/3/1985، المجموعة، السنة 30، ج2، بند 126، ص844 .
