محكمة العدل الدولية الهيكلية والفاعلية في تسوية المنازعات الدولية

1. د. سهيل حسين الفتلاوي، د. غالب عواد حوامدة، القانون الدولي العام، الجزء الثاني، ط الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007م، ص 190.

2. د. رياض صالح أبو العطا، القانون الدولي العام، مكتبة الجامعة، الشارقة، ط الثانية، 2012م، ص 524.

3. المادة (3) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

4. المادة (2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

5. أ. عمار بوضرسة، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 2013م، الموقع الإلكتروني للجامعة، يمكن زيارة الموقع الرسمي لجامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1 عبر الرابط التالي: https://www.umc.edu.dz/index.php/ar

6. نصت المادة (34) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه لا يجوز إلا للدول أن تكون أطرافًا في الدعاوى أمام المحكمة، ولا يحق للأفراد أو المنظمات الدولية رفع دعوى مباشرة.

7. د. وسيلة شابو، الوجيز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولية، دار هومة للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر، 2011م، ص 12.

8. 8د. أحمد منصور، د. سامي العوض، الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية، 2022م، lawyer.com، https://jordan

9. د. سهيل حسين الفتلاوي، مبادئ المنظمات العالمية والإقليمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2010م، ص 174.

10. د. نايف أحمد ضاحي الشمري، الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ط الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2015م، ص 14.

11. د. عمر سعد الله، د. أحمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ط الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009م، ص 209–210.

12. د. غازي حسن صباريني، الوجيز في القانون الدولي العام، دار الثقافة، الأردن، 2014م، ص 219.

13. د. بعاج محمد، "اختصاص محكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات الدولية"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، المجلد 10، العدد 02، السنة 2023م، ص 516.

14. د. محمد سعيد الدقاق، القانون الدولي العام: المصادر والأشخاص، الدار الجامعية للطباعة والنشر، مصر، 1981م، ص 440–441.

15. المادة (43) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

16. د. محمد سامي عبد الحميد، القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020م، ص 225–229.

17. د. علي عبد القادر القهوجي، المنظمات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2017م، ص 312–316.

18. المادة (60) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

19. Malcolm N. Shaw, International Law, 9th ed., Cambridge University Press, 2021, pp. 1022–1025.

20. د. محمد سامي عبد الحميد، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 234.

21. شفيق المصري، الموسوعة القانونية في العلاقات الدولية والمنظمات العالمية، مركز الدراسات العربية، بيروت، 2019م، ص 441–445.

22. د. جمال الدين عطية، القانون الدولي العام في ضوء أحكام محكمة العدل الدولية، دار الفكر، دمشق، 2015م، ص 251.

23. د. جمال الدين عطية، القانون الدولي العام في ضوء أحكام محكمة العدل الدولية، مرجع سابق، ص 388.

24. د. علي عبد القادر القهوجي، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص 295.

25. شفيق المصري، الموسوعة القانونية في العلاقات الدولية والمنظمات العالمية، مرجع سابق، ص 402.

26. د. جمال الدين عطية، القانون الدولي العام في ضوء أحكام محكمة العدل الدولية، مرجع سابق، ص 377.

27. المجموعة التنفيذية لشريط أوزو عبر قراري مجلس الأمن رقم (915) في مايو 1994م لتشكيل قوة مراقبة أممية لمتابعة الأوضاع ميدانيًا، وذلك عقب انسحاب القوات الليبية تنفيذًا للقرار رقم (926) في يونيو 1994م.

28. محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 9 يوليو 2004م.

29. بيان صحفي للأمم المتحدة حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، 9 يوليو 2004م، في "قصر السلام" بمدينة لاهاي – هولندا.

30. د. عبد الكريم عوض خليفة، أحكام القضاء الدولي ودورها في إرساء قواعد العرف الدولي والمبادئ العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007م، ص 32.

31. الخير فسي، إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية بين النص والواقع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، منشأة المعارف، مصر، 2000م، ص 155.