الجريمة المنظمة العابرة للحدود في ليبيا: تأثيرها على الأمن والسياسات الاقليمية والدولية

الملخص

يتناول هذا البحث ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في ليبيا، بوصفها إحدى أخطر التحديات الأمنية التي تواجه الدولة الليبية في مرحلة ما بعد 2011، لما لها من تداعيات مباشرة على الأمن القومي، وانعكاسات عميقة على الأمن الإقليمي والدولي. ويسعى البحث إلى تحليل طبيعة هذه الظاهرة، وأبرز أنماطها، ولا سيما الاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة، والهجرة غير النظامية، وغسل الأموال، مع التركيز على العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية التي أسهمت في تفاقمها، وعلى رأسها ضعف مؤسسات الدولة، وتعدد مراكز السلطة، واستمرار النزاع المسلح.

ويعتمد البحث على المنهج الوصفي-التحليلي، من خلال تحليل الأدبيات الأكاديمية، والتقارير الدولية، والبيانات الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية، بهدف إبراز التأثيرات المتبادلة بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود والسياسات الأمنية الإقليمية والدولية. ويخلص البحث إلى أن استمرار هذه الظاهرة يشكل تهديدًا مركبًا لاستقرار ليبيا وجواره

ا الإقليمي، ويقوّض جهود بناء الدولة، ويحدّ من فاعلية التعاون الأمني الدولي، ما يستدعي تبنّي مقاربة شاملة تقوم على تعزيز الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية، وتكثيف التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة.