العدالة الانتقالية في ليبيا وتطبيقها في السياسات الجنائية

Abstract

      تُعدّ العدالة الانتقالية مجموعة من التدابير القضائية التي تطبّقها الدول لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها دولة ليبيا. وتشمل هذه التدابير الملاحقات القضائية، وإصلاح المؤسسات، وتعويض الضحايا، وجبر الضرر. فالعدالة الانتقالية ليست نوعًا خاصًا من العدالة، بل هي مقاربة تهدف إلى تحقيق العدالة خلال فترات الانتقال من النزاع أو القمع إلى بناء الدولة، من خلال إرساء مبدأ المحاسبة العادلة وضمان حقوق المتضررين. وتكمن أهمية العدالة الانتقالية في تمكين الضحايا من معرفة الحقيقة ومقاضاة مرتكبي الجرائم، وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلًا عبر إصلاح المؤسسات التي تورطت فيها أو فشلت في منعها. إذ إن استمرار هذه الانتهاكات دون معالجة يؤدي إلى انقسامات اجتماعية حادة، كما هو الحال في ليبيا بين الشرق والغرب والجنوب، ويؤثر سلبًا على الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، ويعرقل الأمن والتنمية. وتسعى العدالة الانتقالية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بعد النزاعات والحروب الأهلية التي تؤدي عادة إلى فقدان الثقة في حكم القانون وتنامي رغبات الانتقام والعنف المتبادل. ومن هنا تأتي ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش والأمن، والمؤسسات التي ارتكبت أو تغاضت عن انتهاكات حقوق الإنسان، ورغم تعدد الحكومات الليبية وتنوع توجهاتها السياسية، فإن جميعها افتقرت إلى الإرادة السياسية الحقيقية لتبني مشروع وطني متكامل للعدالة الانتقالية. فقد اتسمت السياسات التشريعية بالعشوائية والارتباك، وغاب عنها الحوار المجتمعي والمشاركة الشعبية، ما أدى إلى ضعف تطبيق هذا المفهوم على أرض الواقع. كما تعاني المؤسسات السياسية والقانونية من ضعفٍ واستقطابٍ سياسيٍّ واضح ونقصٍ في الموارد، مما زاد من تآكل ثقة المواطنين بالدولة.

يرى الباحث أنّ تقوية المجتمع المدني الليبي يُعدّ خطوة أساسية لتشكيل قوة ضغط إيجابية على السلطة التشريعية، ولممارسة الدور الرقابي، والدفاع عن مطالب الشعب، والمساهمة في اقتراح مشروعات قوانين تخدم المصلحة العامة.

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والكمي، من خلال تحليل الواقع الليبي الحالي، ومراجعة المعلومات المتاحة في الدراسات والتقارير والمنشورات الإلكترونية، وتتناول الدراسة محورين رئيسيين:

المحور الأول: التعريف بمفهوم العدالة الانتقالية وأسباب تناول الباحث لهذا الموضوع.

المحور الثاني: دراسة الآثار الناتجة عن غياب تطبيق العدالة الانتقالية في ليبيا على المستويات الصحية والنفسية والاجتماعية.