النظام القانوني لسحب القرار الإداري

Authors

  • فتحية علي دخيل قسم المواد العامة- كلية العلوم الإدارية و المالية التطبيقية/ طرابلس , Author

DOI:

https://doi.org/10.65405/46jxqn31

Keywords:

Administrative Withdrawal, The principle of Legality, Administrative Decision.

Abstract

The withdrawal of an administrative decision refers to its complete nullification along with all its legal effects, not only prospectively but also retroactively from the date of its issuance. Withdrawal is one of the mechanisms employed by the administrative authority to rectify decisions that are unlawful, in adherence to the principle of legality. It also serves to protect the administration from potential legal challenges against such decisions before the judiciary. Consequently, the withdrawal strips the decision of its legal force with retroactive effect, eliminating all of its consequences. This is intended to ensure the stability of individuals' legal positions, which must not be undermined.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • فتحية علي دخيل, قسم المواد العامة- كلية العلوم الإدارية و المالية التطبيقية/ طرابلس,

    يقصد بسحب القرار الإداري إنهاء القرار و كل ما هو مترتب عليه من تاريخ صدوره ليس بالنسبة إلى الماضي فقط و إنما بالنسبة للمستقبل أيضاً. كما أن السحب يعد من الوسائل التي تستخدمها جهة الإدارة لتصحيح ما يصدر عنها من قرارات مخالفة للقانون احتراما لمبدأ المشروعية، و يجنبها من إمكانية الطعن ضد هذه القرارات الصادرة عنها أمام القضاء. و هو بذلك يجرّد القرار من قوته القانونية بأثر رجعي و تزول كافة آثاره و ذلك من أجل استقرار المراكز القانونية للأفراد و التي لا يجوز المساس بها.

    الكلمات المفتاحية:  السحب الإداري, مبدأ المشروعية, القرار الإداري

References

أولاً: الكتب

1 . خالد خليل الطاهر، القانون الإداري (دراسة مقارنة)، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان، الطبعة الأولى، 1997م.

2 . خليفة علي الجبراني، القضاء الإداري الليبي ( الرقابة على أعمال الإدارة), دار الكتب الوطنية، بنغازي_ ليببا، الطبعة الأولى,2005 م.

3 . سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري ( دراسة مقارنة)، دار الفكر العربي، القاهرة، 2007م.

4 . صبيح بشير مسكوني، مبادئ القانون الإداري الليبي ( دراسة مقارنة)، الكتاب و التوزيع و الإعلان و المطابع، الطبعة الثالثة، 1982م.

5 . طعيمه الجرف، مبدأ المشروعية و ضوابط خضوع الدولة للقانون، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976م.

6 . ماهر صالح الجبوري، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة و النشر، بغداد، 1991م.

7 . محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي ( دراسة مقارنة)، المكتبة الجامعة، الزاوية-ليبيا، الطبعة السابعة، 2019م.

8 . نصر الدين مصباح القاضي، النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة ( دراسة مقارنة في القانون الليبي و المصري و الشريعة الإسلامية)، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانية، 2002م.

ثانياً : الرسائل العلمية

1 . أكرم محمد الدعيكي، القرار الإداري السلبي في الفقه و القضاء الإداري ( دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا للعلوم الامنية، وزارة الداخلية, 2012م.

2 . رحيم سليمان الكبيسي، حرية الإدارة في سحب قراراتها ( دراسة مقارنة في النظم الفرنسية و المصرية و العراقية)، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1986م.

3 . محمد خليفة لاوير، سحب القرار الإداري، رسالة ماجستير، الأكاديمية الليبية للدراسات العليا, جنزور، 2013م.

4 . محمد عثمان سالم، القرار المعدوم في القانون الليبي( دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا للعلوم الامنية، 2007م.

ثالثاً: المقالات

1. الكبار محمد بحر، سحب القرار الإداري غير المشروع، مجلة الأصالة، العدد السابع، 2003م.

2 . مهاب محمد زيدان، سحب القرار الإداري كأحد صور إنهاء القرار، المجلة القانونية، العدد السادس، 2022م.

رابعاً: الأحكام القضائية

1.طعن إداري رقم 18 لسنة 51 قضائية، م.م.ع، السنة السابعة، العدد الثاني.

2. طعن إداري رقم 9 لسنة 15 قضائية، م.م.ع، السنة السادسة، العدد الرابع.

3. طعن إداري رقم 31 لسنة 23 قضائية، م.م.ع، السنة الخامسة عشر، العدد الثاني.

4. طعن إداري رقم 28 لسنة 49 قضائية، م.م.ع، السنة الأربعون، العدد الأول.

5. طعن إداري رقم 6 لسنة 27 قضائية، م.م.ع، السنة العشرون، العدد الثالث.

6. طعن إداري رقم 8 لسنة 16 قضائية، م.م.ع، السنة السادسة، العدد الأول.

7. طعن إداري رقم 16 لسنة 21 قضائية، م.م.ع، السنة الحادية عشر، العدد الرابع.

8. طعن إداري رقم 1 لسنة 16 قضائية، م.م.ع، السنة السابعة، العدد الأول.

9. طعن إداري رقم 2 لسنة 16 قضائية، م.م.ع، السنة السابعة، العدد الأول.

10. طعن إداري رقم 8 لسنة 24 قضائية، م.م.ع، السنة السادسة عشر، العدد الرابع.

Downloads

Published

2025-11-19

How to Cite

النظام القانوني لسحب القرار الإداري. (2025). Comprehensive Journal of Science, 9(ملحق 36), 718-730. https://doi.org/10.65405/46jxqn31