Disciplinary Sanctions for Police Officers According to Libyan Law
DOI:
https://doi.org/10.65405/e462w332Keywords:
العقوبة التأديبية، العقوبة المقنّعة، عضو هيئة الشرطةAbstract
Disciplinary punishments are the administration is means of ensuring that its employees run public facilities regularly and steadily. As such, they are of an administrative nature. Disciplinary punishment is also considered a negative incentive in the public office because it includes a kind of deterrence and rebuke. Punishment makes the public employee fear the repetition of the mistake in order to avoid punishment. Thus, disciplinary punishment performs a restraining function to suppress any breach of the job. Therefore, disciplinary punishment is of a disciplinary nature. It is functional in addition to its administrative nature, and on top of that, it is a legal penalty that only arises in accordance with a law. If we take into account that the procedures are complex and take a long time, the administration often tends to evade disciplinary punishment by taking a measure of its own that achieves getting rid of the erring employee, without completing the disciplinary procedures. This is the meaning that we mean by the term “disguised disciplinary punishment.”
The opening words: disciplinary punishment, disguised punishment, member of the police force.
Downloads
References
أولاً: الكتب.
1-أحمد محمود الحياصات، العقوبات التأديبية الواقعة على الموظف العام وأثر الغلو فيها على القرار التأديبي (دراسة مقارنة (، دار جامعة ،2015.
2- حسين حمودة المهدوي ، شرح أحكام الوظيفة العامة ، بنغازي ، دار الكتب الوطنية ، 2002.
3-د. خليفة سالم الجهمي، المسؤولية التأديبية للموظف العام عن المخالفة المالية في القانون الليبي، دراسة مقارنة، منشورات جامعة بنغازي، 1997.
4-د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 1979.
5-د. عبدالعزيز عبدالمنعم، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، المركز القومي للإصدارات، 2008.
6-د. عاشور سليمان شوا يل، طاعة الأوامر الرئاسية ومسؤولية الرئيس والمرؤوس جنائياً ومدنياً، بنغازي، دار الكتب الوطنية، 2002.
7-د. محمد عبدالله الحراري، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، المكتبة الجامعية للطباعة والنشر، ط6، 2019.
8-د. محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري، الجزء الثاني، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، ط3 ، 1998.
9-د. محمد عبدالمنعم فايز، المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة، دراسة مقارنة بين قوانين الشرطة والعاملين المدنيين في كل من مصر وفرنسا، 2004.
10-د. مصطفى عفيفي ، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976.
11-د. مليكة الصروخ، نظرية المرافق العامة الكبرى، 1992.
12-د. نصرالدين مصباح القاضي، النظريات العامة التأديب في الوظيفة العامة الليبي، دار الفكر العربي، 1997.
ثانياً: الرسائل العلمية.
1-خليفة علي الجبراني، العقوبات التأديبية للموظفين في التشريعيين الليبي والمغربي ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الحسن الثاني ، المغرب ، غير منشورة ، 1998- 1999.
ثالثاً: الدوريات.
1-طارق نقولا البلة، حياد عضو مجلس التأديب كأحد ضمانات التأديب في الوظيفة العامة) دراسة تطبيقية في أحكام القضاء الإداري الأردني والفرنسي والمصري(، مجلة دراسات الجامعة الأردنية، علوم الشريعة والقانون، المجلد 46 ، العدد 1 ، 2019 ، نايف للنشر، الرياض .
رابعاً: القوانين واللوائح.
1- القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
2- مدونة التشريعات الليبية، الصادرة بتاريخ 18/5/2010 العدد(7)، السنة (10) القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.
3- الجريدة الرسمية، العدد13، السنة 32، 7/6/1994، قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام (سابقاً) رقم (278) لسنة 1423م(1994) بشأن تحديد السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة.
خامساً: أحكام المحاكم.
مجموعة أحكام صادرة عن المحكمة العليا الليبية.
1- أحكام صادرة عن المحكمة العليا الليبية.
2- أحكام صادرة عن دائرة القضاء الإداري.
3- مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية.
- د. عبدالعظيم عبدالسلام، تأديب الموظف العام في مصر، ط2، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص107.
- المادة (4) من القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته ، ص4. بينما فئة الموظفين المدنيين الذين يعملون بنطاق وزارة الداخلية غير خاضعين لقانون هيئة الشرطة، وإنما يخضعون للقانون رقم(12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.
- تنص المادة (8) من القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته على أنه ( تكون رتب الضباط على النحو التالي: لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم) كما تنص المادة (9) على أنه ( تكون رتب ضباط الصف والأفراد على النحو الآتي: نائب ضابط أول، نائب ضابط، مساعد ضابط أول ، مساعد ضابط، رئيس عرفاء أول، رئيس عرفاء، عريف، نائب عريف، شرطي)
- المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
- د. خليفة سالم الجهمي، المسؤولية التأديبية للموظف العام عن المخالفة المالية في القانون الليبي، دراسة مقارنة، منشورات جامعة بنغازي، 1997، ص377.
- المشرع الليبي فضل اصطلاح " العقوبة التأديبية " وهو ما استقر في القانون رقم (55) لسنة 1976 بشأن الخدمة المدنية، كذلك ورد مصطلح العقوبات في القانون المعمول حالياً رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.
- د. محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري، الجزء الثاني، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، طرابلس، ليبيا، ص81.
- د. نصرالدين مصباح القاضي ، النظريات العامة التأديب في الوظيفة العامة الليبي ، دار الفكر العربي، 1997، ص298.
- خليفة علي الجبراني ، العقوبات التأديبية للموظفين في التشريعيين الليبي والمغربي ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الحسن الثاني ، المغرب ، غير منشورة ، 1998- 1999، ص171.
-حسين حمودة المهدوي ، شرح أحكام الوظيفة العامة ، بنغازي ، دار الكتب الوطنية ، 2002 ، ص441.
- خليفة سالم الجهمي، المسؤولية التأديبية للموظف العام عن المخالفة المالية في القانون الليبي، مرجع سبق ذكره، ص376.
- د. مليكة الصروخ، نظرية المرافق العامة الكبرى، 1992، ص278.
- طعن إداري رقم24 ق ، م. م.ع 3-4، 1988 ، ص 34.
- د. محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري، الجزء الثاني، مرجع سبق ذكره، ص82-83.
- أحمد محمود الحياصات، العقوبات التأديبية الواقعة على الموظف العام وأثر الغلو فيها على القرار التأديبي (دراسة مقارنة (، دار جامعة ، 2015 م ، ص57.
- طارق نقولا البلة، حياد عضو مجلس التأديب كأحد ضمانات التأديب في الوظيفة العامة) دراسة تطبيقية في أحكام القضاء الإداري الأردني والفرنسي والمصري(، مجلة دراسات الجامعة الأردنية، علوم الشريعة والقانون، المجلد 46 ، العدد 1 ، 2019 ، نايف للنشر، الرياض، ص301.
- للمزيد أنظر خليفة علي الجبراني ، العقوبات التأديبية للموظفين في التشريعيين الليبي والمغربي، مرجع سبق ذكره، ص182.
- طعن إداري رقم 2/21ق ، م. م.ع ، س11 ،ع3، ص29.
- لقد حرصت قوانين الخدمة المدنية المتعاقبة في ليبيا على النص على قائمة العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على الموظفين الخاضعين لأحكامها، من ذلك قانون الخدمة المدنية رقم(55) لسنة 1976 ، وكذلك القانون (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل أوضح قائمة العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظفين على اختلاف درجاتهم في مادته (160) وهذا ترسيخاً لمبدأ شرعية العقوبة حيث تلتزم السلطة التأديبية بقائمة العقوبات المنصوص عليها من المشرع.
- د. عبدالعزيز عبدالمنعم، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، المركز القومي للإصدارات، 2008، ص46.
- قد أقر المشرع الليبي مبدأ عدم جواز تعدد الجزاء التأديبي، حيث نص في المادة (156) فقرة (2) من القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل على أنه لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على المخالفة الواحدة.
- وفي مجال مجالس التأديب أعطي المشرع لسلطات التأديب إجراء الملائمة بين المخالفة التأديبية وتوقيع الجزاء المناسب لها، ولعل ذلك يرجع إلى عدم حصر المخالفات التأديبية ،إلا أنه وللحد من تعسف سلطات التأديب تدخل القضاء الإداري في رقابة ملائمة الجزاءات التأديبية ومدى تناسبها مع المخالفة المرتكبة ، وفي هذا ما قررته المحكمة العليا في أحد أحكامها إذ تقول (وحيث إنه وإن كانت سلطة تقدير خطورة الذنب وسلطة تقدير الجزاء المناسب له تدخل في السلطة التقديرية للجهة المصدرة للقرار إلا أن هذه السلطة تخضع فيها لرقابة القضاء الإداري من حيث مشروعيتها وعدم المشروعية شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخري...) م.م.ع، ع3-4 ، س22 ، جلسة بتاريخ 31/3/1985 طعن إداري رقم 3/29ق، ص26.
- تنص المادة (79) من القانون رقم (10) لسنة 1992 (ملغي) على أنه (للرئيس الأعلى سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقاً لصلاحياته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار )
- طعن إداري رقم 23 لسنة 16 ق ، م. م.ع ، س 7 ، ع 1 ، ص 50 .
- طعن إداري رقم 1/18، م.ع.م.ل، س7، ع1، ص41.
- حيث نصت المادة (4) قبل تعديلها على أنه ( تتألف هيئة الشرطة من الأعضاء الشرطة النظاميين لهيئة الشرطة وهم: الضبط، ضباط الصف، أفراد، الأعضاء غير النظاميين: وهم الموظفين المدنيين)
- تنص المادة (83) على أنه ( لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة الشرطة إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا، ويجوز أن يكون الاستجواب بمذكرة كتابية يوجهها المحقق إلى المطلوب استجوابه يوضح فيها التهمة ويرد المستجوب بدفاعه عليها...) القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته، ص20.
- د. محمد عبدالمنعم فايز، المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة، دراسة مقارنة بين قوانين الشرطة والعاملين المدنيين في كل من مصر وفرنسا، 2004، ص860.
- د. عاشور سليمان شوا يل، طاعة الأوامر الرئاسية ومسؤولية الرئيس والمرؤوس جنائياً ومدنياً، بنغازي، دار الكتب الوطنية، 2002، ص281.
- د. محمد عبدالمنعم فايز، المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة، المرجع السابق، ص860.
- خليفة الجبراني ، العقوبات التأديبية للموظفين في التشريعيين الليبي والمغربي ، مرجع سبق ذكره، ص 319.
- أما في القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل لم يحدد مدة للحرمان من العلاوة السنوية، فقد نص في المادة (160) على أن الحرمان من العلاوة السنوية.
- مدونة التشريعات الليبية، الصادرة بتاريخ 18/5/2010 العدد(7)، السنة (10) القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، المادة(162) الفقرة (ه)، ص50، المادة(160)، ص50.
- مدونة التشريعات الليبية، القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، المادة(160)، ص50.
- خليفة علي الجبراني، العقوبات التأديبية للموظفين في التشريعيين الليبي والمغربي، مرجع سبق ذكره، ص336.
- تنص المادة (69) من القانون(الملغى) رقم (10) لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة على أنه(1...2...3...4.لا يسمح للمحجوز باستقبال الزوار )
- وحسن فعل المشرع حيث أنه لم ينص على أنه يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز. ولم ينص على أنه يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته، والتي كان منصوص عليها بموجب القانون(الملغى) رقم (10) لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة. حيث تنص المادة (70) من القانون(الملغى) رقم (10) لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة على أنه (... 1. يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز .2...3. يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته)
- وبالرجوع إلى المادة (64) نجدها تنص (...5. يعجز عن تقديم ما في عهدته من السلاح أو الملابس أو المهمات الأخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك... 13ـ يستغل وظيفته أو يسئ استعمالها...)
- د. مصطفى عفيفي ، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1976، ص327.
- كذلك نص المشرع على عقوبة العزل في القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل في المادة (160) فقرة1 بند و، وفقرة 2 بندح ، و أجاز إيقاعها على جميع الموظفين على اختلاف درجاتهم ، ولا توقع إلا من مجلس التأديب المختص.
- نص المادة (99) من القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته، ص41.
- طعن إداري رقم119/51ق ، جلسة 2/7/2006م.
- طعن إداري رقم 10/11ق، م.م.ع، س1، ع4، جلسة بتاريخ 6/3/1965، ص16.
- طبقاً لنص المادة (14) من القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته على أنه ( ينشأ بالوزارة مجلس يسمي بالمجلس الأعلى لشؤون الشرطة يشكل من ضباط الشرطة ذوي الرتب العليا لا يقل عددهم عن أحد عشرا عضوا من ذوي الوظائف أو الرتب العليا على أن يكون من بينهم عضو قانوني لا تقل عن درجته عن الحادية عشر... بقرار من الوزير) إلا أنه إلى تاريخ كتابة هذا البحث لم يتم صدور قرار بتشكيل هذا المجلس.
- المحكمة الإدارية العليا، حكمها الصادر في 23/7/1956، س1، ص924. مشار إليه لدى الدكتور: سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 1979، ص320.
- د. محمد عبدالمنعم فايز، المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة، مرجع سبق ذكره، ص852.
- لزيادة الايضاح راجع د. محمد عبدالله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي، ج2، مرجع سبق ذكره، ص41 وما بعدها، وكذلك مؤلفه، الرقابة على أعمال الإدارة في القانون الليبي، المكتبة الجامعية للطباعة والنشر، ط6، 2019، ص81 وما بعدها.
- د. محمد عبدالمنعم فايز، المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة، دراسة مقارنة مرجع سبق ذكره، ص852.
- طعن إداري رقم 3/18ق، م.م.ع، س8، ع1، ص62.
-د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، مرجع سبق ذكره، ص340.
- لكي يصبح تخفيض درجة التقرير الكفاية بمثابة عقوبة تأديبية مقنعة إذا لم يقيم التخفيض على أساس سليم، وإذا كشفت الظروف على أن الغرض الأساسي من منح عضو الشرطة تقديراً دون ما يستحقه فعلاً مجرد العقاب والنكاية. د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، مرجع سبق ذكره، ص340.
- د. محمد عبدالمنعم فايز، المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة، دراسة مقارنة مرجع سبق ذكره، ص854.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Comprehensive Journal of Science
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
