[1]
"الوساطة الجنائية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية في النظام القانوني الليبي", م ع ش, م 9, عدد ملحق 36, ص 359–375, نوفمبر 2025, doi: 10.65405/g8r82p83.