(untitled) (مجلة العلوم الشاملة, 2026)
لقد قدمت هذه الدراسة من خلال العرض الموجز للمشكلة توضيح ما إذا كانت المجتمعات المتطلعة للتنمية تمتلك مقومات تلك العملية وقادرة على القيام بها،فمن خلال عرض المشكلة ذكرنا انه من الصعب للتنمية أن تشق طريقها وتنجح في تحقيق أهدافها إلا في وجود استقرار مؤسسي في المجتمع يتيح للقائمين بالتنمية إمكانية تحديد الموارد المتاحة والتي يمكن الاستفادة منها في هذه العملية مع مشاركة شعبية للفئات الفاعلة من أبناء المجتمع في بالعملية التنموية،كما وتتمثل أهمية هذه الدراسة في النظر إلى المجتمعات المتطلعة للتنمية المستدامة عن طريق استثمار موارد المجتمع الطبيعية منها والبشرية،مع الحفاظ على تلك الموارد من النفاد واستثمارها مستقبلا ، كل هذه الغايات مرهونة بالاستقرار المجتمعي والمشاركة الشعبية لذلك كان هدف هذه الدراسة التعرف على دور الاستقرار المجتمعي في المؤسسات التعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية على نجاح التنمية إلى جانب تحديد دور المشاركة الشعبية فيها وذلك من خلال استخدام استراتيجيات المشاركة الشعبية والاستفادة منها في هذه العملية ، كما وجاءت تساؤلات الدراسة لتحدد ما إذا كانت هذه الأهداف حققت غاياتها أم لا ، ومن هنا كان لزاما من استخدام بعض النظريات المفسرة للدراسة وعليه كانت النظرية البنائية الوظيفية حاضرة إلى جانب نظرية الدور والنظرية التطورية ، حيث عرض الباحث في البداية الاستقرار المجتمعي والتنمية وهو المؤشر الأول للدراسة والمتعلق باستقرار كلا من مؤسسات المجتمع أما فيما يتعلق بالمؤشر الثاني فكان يدور حول المشاركة الشعبية كأساس للتنمية المستدامة وذلك باستخدام بعض استراتيجيات المشاركة الشعبية ، لتأتي نتائج هذه الدراسة لتجيب على كل ما طرح من تساؤلات وتصل بالباحث إلى وضع مقترحات وتحديد توصيات يستفاد منها في هذا الشأن.