(untitled) (مجلة العلوم الشاملة, 2026)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم استدامة الدين العام في ليبيا وعلاقته بالنمو الاقتصادي خلال الفترة الممتدة من (2000-2023) واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بجانبه القياسي باستخدام نموذج تصحيح الخطأ المتجه VECM) ) لفحص العلاقة الديناميكية بين نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (كمتغير تابع) وكل من: معدل النمو الاقتصادي، الإنفاق الحكومي، أسعار النفط، وسعر الصرف (كمتغيرات مستقلة). أظهرت نتائج اختبار "ديكي فولر" المطور (ADF) أن جميع متغيرات الدراسة متكاملة من الدرجة الأولى (1)l كما أكد اختبار "جوهانسن" وجود علاقة توازنية طويلة الأجل (تكامل مشترك) بين المتغيرات محل الدراسة بإحصائية أثر (Trace) بلغت (79.68980)، وهي أكبر من القيمة الحرجة عند مستوى معنوية 5%. وقد توصلت النتائج القياسية لتقدير نموذج (VECM) إلى وجود قدرة تفسيرية جيدة للنموذج حيث تراوحت معاملات التحديد (R2) ما بين (0.64 و 0.79)، مع معنوية إجمالية للنموذج وفقاً لاختبار F) ) الذي بلغت قيمته (9.159250). وأثبتت الدراسة وجود تأثير هيكلي ومعنوي لتقلبات أسعار النفط والنمو الاقتصادي على استدامة الدين العام في الأجل الطويل، واوصت الدراسة إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي لتقليل الارتهان لتقلبات أسعار النفط، وتبني سياسات مالية حصيفة تهدف إلى ضبط الإنفاق الجاري وتفعيل دور الإنفاق التنموي لضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.